پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

رشته: مهندسي صنايع – سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي

موضوع:

تاثير نااطميناني بازده سهام بر اندازه دولت در کشور هاي منتخب در حال توسعه

استاد راهنما:

دکتر احمد جعفري صميمي – دکتر نيکبخش جواديان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل يک: مقدمه و کليات تحقيق

1.1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………2

2.1. بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………2

3.1 فرضيه­ پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5

4.1. حدود پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5

5.1. هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………5

6.1. روش شناسي پژوهش……………………………………………………………………………………………5

7.1. ساختار پژوهش …………………………………………………………………………………………………..6

فصل دو: ادبيات و پيشينه تحقيق

1.2. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………8

2.2. ارتباط مفهوم سرمايه­گذاري و نااطميناني …………………………………………………………………8

1.2.2. علل رشد هزينه­هاي دولت…………………………………………………………………………………..8

2.2.2 تجزيه و تحليل پيکاک و وايزمن( اثر چرخ دنده­اي رشد دولت)………………………………..9

3.2.2. الگوي توسعه­اي دولت ( نظريه ماسگريو-روستو)…………………………………………………..9

4.2.2. جهاني­شدن اقتصادي و اندازه‌ي دولت………………………………………………………………….10

1.4.2.2. باز بودن تجاري و اندازه‌ي دولت……………………………………………………………………..11

2.4.2.2. فرضيه­ جبراني (compensation hypothesis)………………………………………….

3.4.2.2. اندازه‌ي کشور، باز بودن تجاري و اندازه‌ي دولت………………………………………………16

4.4.2.2. ارتباط­ي مبادله، باز بودن تجاري و اندازه‌ي دولت……………………………………………….18

5.2.2. بازبودن مالي…………………………………………………………………………………………………….18

1.5.2.2.مطالب ديگري در زمينه بازبودن مالي…………………………………………………………………19

2.5.2.2. اندازه‌ي دولت و ديدگاه­هاي موجود…………………………………………………………………21

6.2.2.مباني نظري………………………………………………………………………………………………………21

3.2. بازار سرمايه ………………………………………………………………………………………………………24

1.3.2. ارتباط نظري ميان بازار سرمايه و رشد اقتصادي……………………………………………………26

4.2. مروري بر مطالعات گذشته……………………………………………………………………………………28

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سه: روش تحقيق

1.3. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………39

2.3. نااطميناني …………………………………………………………………………………………………………39

1.2.3. الگو هاي آرچ و گارچ ……………………………………………………………………………………40

1.1.2.3.مفهوم گارچ………………………………………………………………………………………………….41

2.1.2.3.انواع الگوي هاي گارچ…………………………………………………………………………………..46

3.2.3.3. الگو آپارچ…………………………………………………………………………………………………..47

4.1.2.3. الگو گارچ هم­انباشته…………………………………………………………………………………….47

5.1.2.3. الگو گارچ چند متغيره………………………………………………………………………………….48

6.1.2.3. الگو داده­هاي تابلويي با رويکرد گارچ…………………………………………………………….48

4.3.الگوي داده هاي تابلويي ……………………………………………………………………………………..49

1.4.3. مزاياي بهره گیری از داده‌هاي تابلويي ……………………………………………………………………49

2.4.3. فرم كلي داده‌هاي تابلويي……………………………………………………………………………….51

3.4.3. الگو اثرات ثابت و تصادفي………………………………………………………………………………53

4.4.4. آزمون F (حداکثر درست نمايي)………………………………………………………………………55

5.4.3 آزمون هاسمن: انتخاب بين اثرات ثابت يا تصادفي……………………………………………….57

6.4.3 .آزمون ريشه واحد براي پايايي………………………………………………………………………….58

1.6.4.3.آزمون ديکي فولر…………………………………………………………………………………………58

2.6.4.3.آزمون ريشه واحد براي داده‌هاي تابلويي………………………………………………………….59

5.3.توصيف داده‌ها……………………………………………………………………………………………………60

1.5.3. کشورهاي منتخب……………………………………………………………………………………………60

6.3. متغيرهاي موجود در الگو…………………………………………………………………………………….61

فصل چهار: محاسبات و يافته هاي تحقيق

1.4. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………65

2.4.الگوي پژوهش…………………………………………………………………………………………………….65

3.4. آزمون ريشه واحد……………………………………………………………………………………………….66

4.4. آزمون نسبت درست­نمايي …………………………………………………………………………………..68

5.4. آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………………68

6.4. براورد الگو ………………………………………………………………………………………………………..68

فصل پنج: نتيجه­گيري و پيشنهادات

1.5. اختصار پژوهش ………………………………………………………………………………………………….72

2.5. نتيجه­گيري …………………………………………………………………………………………………………72

3.5. پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….73

منابع………………………………………………………………………………………………………………………….74

پيوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………..80

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده:

اندازه دولت همواره به عنوان يکي از متغير مهم اقتصاد کلان در هر کشوري مورد نظر بوده می باشد. ارتباط اين متغير با رشد اقتصادي، که يکي از اهداف اصلي هر اقتصادي می باشد، اهميت آن را بيش از پيش افزايش مي دهد. از يک طرف دولت ها کوشش مي کنند با افزايش مخارج خود رشد اقتصادي را به حرکت در آورند و از طرف ديگر ايجاد فضاي امن اقتصادي براي سرمايه گذاران نيازمند کاهش دخالت­هاي دولت مي باشد. عوامل مختلفي بر اندازه دولت تاثير گذار می باشد که نوسانات متغير هاي اقتصادي يکي از آنها مي­باشد. در اين پژوهش کوشش شده می باشد تا اثر نااطميناني بازده سهام به عنوان يکي از متغير هاي مهم اقتصادي بر اندازه دولت مورد بررسي قرار گيرد. براي اين مقصود از داده هاي 37 کشور در حال توسعه براي دوره زماني 1996 تا 2012 بهره گیری شده می باشد. براي بررسي اقتصادسنجي الگو هاي گارچ (GARCH) و داده هاي تابلويي (Panel Data)بکار گيري شده می باشد.

نتايج اين پژوهش نشان مي دهند که نااطميناني بازده سهام اثر مثبت و معناداري بر اندازه دولت در کشور هاي درحال توسعه دارد.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

تعيين حدود دخالت دولت در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي مهمترين مسئله اي می باشد که از بدو شکل گيري انديشه اقتصادي مدرن پيش روي نظريه پردازان اقتصادي قرار داشته می باشد. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدوديت­هاي عملکرد دولت را به ويژه در ارتقاء توسعه به روشني نشان داده می باشد. دولت‌ها براي دستيابي به پيشرفت‌هاي مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابري­هاي اجتماعي بسيار کوشيده­اند. البته برخي از عملکردهاي دولت نتايج ضعيفي داشته می باشد. سياست‌هايي اقتصادي و در برخي مواقع غيراقتصادي دولت‌ها يکي از مهم­ترين عوامل ايجاد کننده نااطميناني در اقتصاد هستند. درواقع مقصود از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعاليت دولت می باشد که مستلزم هزينه براي، تامين درآمد، انجام فعاليت اقتصادي خالص، نظارت بر فعاليت بخش خصوصي و مشابه آن باشد. بنابراين از تامين امنيت داخلي و خارجي گرفته تا سرمايه گذاري مستقيم و توليد کالاي عمومي، در زمره فعاليت‌هاي دولت قرار مي‌گيرد. درواقع اين سياست‌ها، به همراه تغييرات منابع، ترجيحات و فناوري باعث مبهم بودن نتيجه تصميمات کارگزاران اقتصادي مي‌گردد. نوسانات بازار سرمايه سبب تغيير در رفتار سرمايه گذاران مي گردد که تأثیر اصلي را در پشتيباني مالي توليد دارند. از اين رو دولت مجبور مي گردد براي حفظ و افزايش توليد سياست هايي را اتخاذ کند که سبب تغيير در مخارج دولت مي گردد. ازين رو مطالعه اثر نوسانات بازدهي سهام بر اندازه دولت از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد.

2-1- اظهار مسأله

امروزه با در نظر داشتن کمبود منابع سرمايه گذاري و ضرورت تخصيص بهينه اين منابع جهت تحريک رشد اقتصادي، شناخت مزيت هاي نسبي يک کشور در تخصيص منابع و هدايت اين منابع به سمت مولدترين و کار آمدترين بخش ها، يکي از مهم ترين مسائل پيش روي سياست مداران و اقتصاد دانان مي باشد. در اينجا مخارج دولت همواره به عنوان بخشي که توانايي تخصيص کارا نداشته و از بازدهي پاييني برخوردار می باشد، مورد توجه بوده می باشد. دولت ها همواره در کوشش بوده اند تا جايي که مي توانند سهم کمتري را از اقتصاد براي خود داشته باشند و به اصطلاح دولت را کوچک کنند. براي اين هدف آغاز بايد به شناخت مولفه هاي موثر بر اندازه دولت پرداخت. بسياري از متغير هاي اقتصاد کلان به گونه مستقيم و غير مستقيم بر اندازه دولت اثر گذارند. از اين رو، اين متغير داراي نوسانات زيادي مي­باشد. يکي از مولفه هاي تاثير گذار بر اندازه دولت، بازار سرمايه مي باشد. بازار سرمايه به گونه مستقيم بر روي توليد و رشد اقتصادي تاثيرگذار می باشد. نوسانات اين بازار سبب کاهش اطمينان سرمايه گذار و خروج او از بازار مي گردد. در اينجا دولت براي بازگرداندن ثبات به بازار سرمايه وادار به عکس العمل و اتخاذ سياست هاي پولي و مالي مي گردد. از اين رو بررسي ارتباط نوسانات بازده سهام و اندازه دولت از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد.

از زماني که کنت آررو[1] (1971) اولين کتاب علمي دقيق‏ و جامع خود را در زمينه مفاهيم ريسک‏ و نااطميناني در فعاليت‏هاي اقتصادي به رشته تحرير درآورد، بيش از چهار دهه مي‏گذرد. مولف در اين کتاب صرف نظر از روش علمي-‌رياضي دقيقي که براي اولين بار در زمينه مفهوم ريسک در فعاليت‏هاي اقتصادي به‏ صورت جامع مطرح و تدوين نمود، يک پيام کلي را نيز براي اقتصاددانان و متخصصان ا‍مور مالي دهه‏‍هاي آتي‏ مطرح ساخت و آن اينکه ريسک و نااطميناني امر ذاتي‏ فعاليت‏هاي اقتصادي در نظام توليدي متکي بر نيروهاي‏ بازار آزاد می باشد. آررو بسيار پيش‏تر از بسياري مکاتب‏ اقتصادي کلان جديد به اهميت اطلاعات، نامتقارني‏ آن، و رفتارها و ويژگي‏هاي شخصي افراد در تصميمات‏ اقتصادي در نظام اقتصادي بازار در اثر معروف خود توجه‏ داشت و چارچوبي مفهومي از موضوع ريسک را ارايه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسيع تقريبا در تمامي عرصه‏هاي دانش اقتصاد به خصوص در حوزه‏هاي مالي موضوعيت و کاربرد پيدا نمود. امروزه ريسک و نااطميناني به‏ عنوان دو پديده اجتناب‏ناپذير نه فقط در حوزه‏هاي نظري و تجربي اقتصادي و مالي، بلکه‏ در بسياري ديگر از زمينه‏هاي ساير علوم، جايگاه‏ ويژه‏اي را به خود اختصاص داده‏اند و از اين بابت‏ تحليل‏هاي ريسک و نااطميناني بخشي از حوزه‏ متدولوژي دانش نظري اقتصاد و عرصه‏ تصميم‏گيري تجربي مالي و اقتصادي را تشکيل‏ مي‏دهد [18].

اقتصاددانان و دانشمندان سياسي در مورد اينکه چه چيزي سطح مخارج دولت را تعيين مي­کند، نظريه­هاي زيادي را پيشنهاد کرده­اند. اقتصاددانان بريتانيايي، آلن پيکاک و ژاک وايزمن[2]، اثر چرخ دنده­اي[3] را معرفي مي­کنند. اگر يک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزايش دهد، مخارج دولت بعد از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد يافت.

قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلماني آدولف واگنر[4](1917-1825) نام گذاري شده می باشد، بيان مي­کند که سهم در حال رشد دولت از توليد ناخالص ملي به گونه ساده، نتيجه­ي پيشرفت اقتصادي می باشد.

نظريه ماسگريو و رو‍ستو[5] موسوم به الگوي توسعه­اي دولت، رشد بخش عمومي را نتيجه­ي هزينه­هاي توسعه­اي مي­داند.

به هر حال بودجه عمومي دولت در هر كشور تصوير تمام‌نمايي از مجموعه متغيرهاي كلان اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن كشور، مخصوصا تصميم درمورد تأثیر دولت و بخش عمومي در اقتصاد می باشد. تأثیر دولت در جامعه از روي قدرت خرج و حوزه دخالت آن درك مي گردد كه اين خود در نسبت بودجه عمومي دولت در توليد ناخالص داخلي انعكاس پيدا مي كند.

براي اندازه دولت شاخص‌هاي مختلفي را بکار برده­اند که رايج‌ترين آن سهم مخارج دولت در توليد ناخالص داخلي مي­باشد. از تعاريف مکاتب مختلف از دولت چنين بر مي­آيد که دولت تأثیر اساسي در رشد اقتصادي ايفا مي‌کند بنابراين اهميت مطالعه تاثيرات فضاي اقتصادي مناسب بر مخارج دولت ضروري بنظر مي‌رسد و لازمه اينکه مخارج دولت کارايي لازم را در تمام بخش هاي توليد داشته باشد وجود يک فضاي مطمئن اقتصادي      مي باشد. يکي از شاخص هاي فضاي مطمئن اقتصادي، ثبات و بازدهي بالاي بازار سرمايه مي باشد. بازدهي بالاي سهام و ثبات آن به سرمايه گذار اطمينان مي دهد که زمينه براي سرمايه گذاري مساعد می باشد. به همين دليل يکي از اهداف مهم دولت ها ايجاد فضاي امن در بازار سرمايه می باشد.

بنابر مطالب ذکر گردیده بررسي تاثير نااطميناني بازدهي سهام بر مخارج دولت ضروري بنظر مي‌رسد.

[1]Kenneth Arrow

[2] Alan T. Peacock, and Jack Wiseman

[3] Ratchet Theory of Government Growth

[4] Adolf Wagner

[5] Mousgrave and Rostow

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 99

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان