قراردادي تقصير متعهد مفروض است و متعهد له فقط بايد تخلف از انجام تعهد و ضرر حاصل از اين تخلف را ثابت نمايد.14 شرايط تحقق مسئوليت قراردادي به ترتيب عبارت است از:
1- وجود يك قرارداد با تمام شرايط صحت آن
2- خودداري يا تخلف از انجام تعهد
3- لزوم ورود ضررها
4- سببيت عرفي بين ضرر وارده و تخلف متعهد
البته در تفكيك يا عدم تفكيك مسئوليت مدني از مسئوليت قراردادي دو نظريه وجود دارد:
نظريه ي وحدت مسئوليت
مطابق اين نظريه اختلاف اساسي بين تعهد ناشي از اين دو مسئوليت وجود ندارد چرا كه تعهد ناشي از هر دو عبارت از لزوم جبران خسارت وارده به ديگري است. از طرف ديگر منشا وجود هر دو تعهد نيز اخلال در تعهد سابق است كه گروه قابل توجهي از حقوقدانان معتقد به اين نظريه هستند.
نظريه تعدد مسئوليت
كساني كه معتقد به تمايز مسئوليت مدني از مسئوليت قراردادي هستند، براي اثبات ادعايشان ادله اي مي آورند كه در ذيل به برخي از آن ها اشاره مي كنيم:
الف) زمينه تحقق مسئوليت قراردادي، وجود يك قرارداد صحيح است به عبارتي همان طور كه ذكر شد يكي از شرايط تحقق مسئوليت قراردادي وجود يك قرارداد با تمام شرايط آن مي باشد. يكي از شرايط صحت قرارداد، “اهليت” طرفين قرارداد است. در نتيجه در تحقق مسئوليت قراردادي متعهد الزاماً داراي اهليت است ولي در مسئوليت مدني، شخص اعم از اين كه رشيد يا محجور باشد در صورت اضرار به ديگري مسئول و ملزم به جبران خسارت است.
ب) در مسئوليت قراردادي تقصير متعهدي كه به تعهد خود عمل نكرده مفروض است و خود او به عنوان مدعي بايد خلاف آن را ثابت كند. ولي در مسئوليت مدني، اين زيان ديده است كه بايد هم وجود ضرر و هم فعل زيان بار و هم رابطه ي سببيت بين فعل زيان بار و ضرر را ثابت كند.
ج) مسئوليت قراردادي در صورت تخلف از مفاد قراردادهاي خصوصي بين افراد ايجاد مي شود ولي مسئوليت مدني زماني ايجاد مي شود كه شخص از تعهدهاي قانوني و عمومي سرپيچي كند.
از نظر دكتر كاتوزيان مهمترين تفاوت بين مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي همان مورد دوم است هر چند ايشان معتقدند در بعضي موارد تمايز بين اين دو به طور دقيق دشوار مي شود مانند زماني كه تخلف از قرارداد در عين حال تجاوز از تكاليف عمومي نيز به حساب آيد.15 در اين پژوهش مبناي كار ما، نظريه ي تعدد مسئوليت است.

فصل دوم: مباني تحقق مسئوليت مدني16
مطالب اين فصل را طي دو مبحث مجزا بررسي مي نماييم. در مبحث اول مباني نظري مسئوليت مدني را مورد بحث قرار مي دهيم كه طي آن، بطور مختصر، فقط سه نظريه شناخته شده تر در خصوص مبناي مسئوليت بررسي خواهد شد. در گفتار اول نظريه تقصير در گفتار دوم نظريه خطر و در گفتار سوم نظريه تضمين، حق در مبحث دوم نيز مباني فقهي مسئوليت مدني مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: مباني نظري مسئوليت مدني
اين نكته مسلم و بديهي است كه هر گونه ضرري كه از طرف شخصي به شخص ديگر وارد آيد بايد جبران شود. مسئوليت مدني در بر گيرنده قواعدي است كه محدوده ي همين ضررهاي قابل جبران را مشخص مي كند كه از آن به ضررهاي ناروا تعبير مي شود. مفهوم ضرر ناروا، بستگي تام دارد به مبناي تئوريكي كه يك نظام حقوقي براي مسئوليت مدني دارد.
براي تحقق مسئوليت مدني چند مبنا آورده اند كه در اين مبحث سه نظريه مبنايي مشهور را به اختصار مورد بررسي قرار مي دهيم.
گفتار اول: نظريه تقصير
براي آشنايي با اين نظريه لازم است كه ابتدا مفهوم اصطلاح “تقصير” روشن شود تا بر مبناي آن بتوان اين نظريه را بهتر تبيين نمود.
تقصير مصدر عربي است از ريشه ي “قصر” “يقصر” كه در ابيات فارسي به معني سستي كردن، كوتاهي كردن، قصور نيز در نقطه مقابل توفير بكار رفته است. ماده 953 قانون مدني نيز در تعريف تقصير مقرر مي دارد:
“تقصير اعم از تعدي و تفريط” كه تعدي و تفريط هم به ترتيب در مواد 951 و 952 تعريف شده اند.
با الهام از اين مواد مي توان گفت تعريف قانون مدني از تقصير عبارتست از: “:انجام عملي كه شخص نمي بايست مرتكب شود (تعدي) يا ترك عملي كه شخص مي بايست انجام دهد (تفريط) ماده و تبصره 336 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي دارد: “تقصير اعم است از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي”
حقوقدانان، تعاريف متنوع و مختلفي از تقصير ارائه نموده اند.
دكتر قاسم زاده در كتاب “مباني مسئوليت مدني” آورده اند: “تقصير عبارت است از تعدي و تفريط از رفتار انساني متعارف در همان شرايط خارجي وقوع حادثه يا رفتاري كه هرگاه يك شخص متعارف در شرايط حادثه قرار بگيرد، مرتكب آن نمي شود”17
بر اساس اين نظريه زماني خسارت وارده به يك شخص قابل جبران است كه اولاً اين خسارت با تقصير يك شخص همراه باشد ثانياً زيان ديده بايد تقصير و رابطه سببيت بين تقصير مرتكب و زيان حاصل شده را ثابت كند.
نخستين بار اين نظريه در روم باستان مطرح شد و با گذشت زمان و با انتقادهاي وارده بر آن، چندين بار توسط حقدقدانان مورد بازبيني قرار گرفته است.18 مثلاً در ابتدا، تقصير مفهومي شخصي داشت اما با هجوم انتقادات، معيار و ضابطه نوعي به خود گرفت. بعد از انقلاب صنعتي و با پيچيده شدن روابط حقوقي و به وجود آمدن سازمان ها و كارخانه هاي عظيم كه از قدرت، ثروت و نفوذ بالايي برخوردار بودند، كارگران و كارمندان و همچنين مصرف كنندگان اين سازمان ها و كارهانه ها كه به نوعي از عملكرد آن ها متضرر مي شدند، به سختي مي توانستند تقصير آن ها را ثابت نماييد.
از طرفي گاه خساراتي براي افراد به وجود مي آمد كه عامل انساني تقصيري در پيدايش آن نداشت. اين نواقص مخصوصاً در روابط كارگر و كارفرما بيشتر خود نمايي مي كرد.19 مجموع اين مشكلات سبب گرديدكه حقوقدانان ايراداتي اساسي به نظريهتقصير واردنمايندكه درذيل به اختصار به آنهااشاره مي نمائيم.
1- در فرضي كه از فعاليت شخصي زياني به بار مي آيد و تقصيري هم وجود ندارد، بر مبناي اين نظريه نمي توان خسارت زيان ديده را جبران كرد.
2- نظريه تقصير در موارد زيادي باعث مي شود كه زيان ديده به حق خويش نرسد چون اثبات تقصير در اين موارد بسيار مشكل است و زيان ديده را دشواري را در پيش دارد و همين باعث مي شود انگيزه اي براي رفتن در اين مسير و احقاق حق خويش براي وي باقي نماند.
3- تاريخ حقوق به سمت جدايي مسئوليت مدني و كيفري پيش مي رود. سعي دارد بين مجازات و جبران خسارت تفكيك قائل شود در حالي كه پيروان نظريه تقصير بر خلاف اين مسير گام بر مي دارند.
4- همانطور كه اشاره شد اين نظريه با پيشرفت هاي اقتصاد بازار، صنعت، تكنولوژي و تنوع روابط مختلف حقوقي همخواني ندارد. چرا كه منطقي به نظر مي رسد كه بگوئيم كسي كه از چيزي منتفع مي شود بايد خسارات ناشي از آن را بپذيرد در حالي كه طبق نظريه تقصير، شخص مسئول حتماً بايد مقصر باشد. برخي به اين ايرادات پاسخ داده اند و بعضي تلاش كرده اند تا اين نظريه را تعديل كنند. به عبارتي برخي سعي در حذف اين نظريه و بعضي سعي در اصلاح آن كرده اند. از جمله تلاش هاي به عمل آمده در جهت تعديل نظريه تقصير، گسترش مسئوليت قراردادي و استفاده از تقصير در برخي موارد مفروض است.
در مسئوليت قراردادي، متعهد له نيازي به اثبات تقصير متعهد ندارد بلكه كافي است كه عدم انجام تعهد متعهد را به انضمام ورود زيان به خود، اثبات نمايد در برخي موارد نيز تقصير مفروض انگاشته مي شود و مقصر مكلف به اثبات بي تقصيري خود است.20
هر چند پيروان نظريه تقصير با استدلال هاي نسبتاً قوي سعي در دفاع از مباني اين نظريه نموده اند اما از تضارب آراء پيروان اين نظريه و نظريه هاي جديد، نتيجه هاي كاملاً متفاوت حاصل شد به طوري كه امروزه اين اعتقاد وجود ندارد كه تنها مبناي مسئوليت “نظريه تقصير” مي باشد.
گفتار دوم: نظريه خطر
پيروان اين نظريه اين گونه استدلال مي كنند كه همين كه شخصي جهت كسب منفعتي فعاليتي را انجام دهد يا فضايي را براي انجام عملي مهيا نمايد و از قبل اين امور خسارتي به كسي وارد آيد، منتفع مكلف به جبران خسارت است هر چند در تحقق آن خسارت مرتكب تقصيري نشده باشد.21 ضرورتي ندارد زيان ديده ثابت نمايد زيان وارده به وي در نتيجه تقصير مرتكب است بلكه صرف اثبات ورود زيان از جانب منتفع به وي كافي است. نوع فعاليت مرتكب نيز، اعم از اينكه قانوني يا غير قانوني، مشروع يا نامشروع باشد، در نتيجه مسئوليت تاثيري ندارد. از مهمترين عواملي كه باعث تكوين و رشد اين نظريه گرديده است، مشكل اثبات تقصير توسط زيان ديده، در نظريه تقصير است.
در واقع اين نظريه در مفهوم سنتي آن حتي قديمي تر از نظريه تقصير است. در حقوق روم قديم و معاصر اين اصل پذيرفته شده كه هيچ خسارتي نبايد بدون جبران باقي بماند. 22
سر چشمه اصلي اين تحولات “فري”- حقوقدان مشهور ايتاليايي- در مسئوليت كيفري است.23
تحولات اجتماعي مانند يافتن طبقه كارگر و اين احساس كه مورد ظلم واقع شده اند نيز در اين امر بي تاثير نبوده است. در واقع از اين نظريه براي احقاق هر چه بيشتر حقوق كارگران و قشر ضعيف جامعه در مقابل كارخانه داران بزرگ استفاده شد. چون اثبات تقصير كارفرماي صاحب قدرت و نفوذ، براي كارگر ضعيف تقريباً غير ممكن به نظر مي رسد.
در هر صورت اين نظريه داراي مزايا و معايبي است و مخالفان و طرفداراني دارد كه هر گروه داراي استدلال هايي هستند كه به اختصار به آن ها اشاره مي نماييم.
يكي از محاسني كه طرفداران اين نظريه مدعي آن هستند اين است كه فرض اثبات تقصير مقصر در اين نظريه منتفي و در نتيجه اثبات دعوي مسئوليت مدني آسان تر است و اما در جواب، مخالفين استدلال مي كنند كه در تحقق يك خسارت ممكن است اسباب مختلفي دخيل باشند و در اين موارد اين نظريه نه تنها اثبات دعوي مسئوليت را آسان تر نمي كند بلكه باعث سر در گمي دادرس مي گردد چرا كه مبناي مشخصي براي شناسايي مقصر معرفي نمي كند در حالي كه با تبعيت از نظريه تقصير مي توان مقصر را شناسايي و ملزم به جبران خسارت نمود.24
طرفداران اين نظريه مي گويند اين نظريه امنيت اشخاص، به خصوص قشر ضعيف جامعه را در برابر قدرت هاي بزرگ اقتصادي تضمين مي كند و زيان هاي وارده به اين طبقه را جبران مي نمايد. مخالفين در پاسخ مي گويند: اين قدرت ها با بيمه كردن مسئوليت هاي خويش و افزودن هزينه هاي بيمه پرداختي بر قيمت تمام شده توليدات يا خدمات خود، به طور غير مستقيم اين هزينه ها را به مردم تحميل مي كنند و از اين جهت اين نظريه محل ايراد است.
استدلال ديگر طرفداران نظريه خطر اين است كه انصاف حكم مي كند كه از بين دو شخص عامل زيان و زيان ديده، زيان هاي وارده را فاعل تحمل كند ولي مخالفان پاسخ مي گويند كه سعي و تلاش براي انسان يك ضرورت و لازمه استمرار حيات اوست و اگر كسي را بدون اينكه مرتكب تقصيري شده باشد مسئول بشناسيم، انگيزه افراد براي فعاليت در چرخه توليد و عرصه اجتماع از بين مي رود كه نتيجه شوم اين امر، ركود فعاليت هاي اقتصادي است.25
حاصل اين انتقادها و مجادله ها تعديل نظريه خطر توسط طرفداران اين نظريه است به طوري كه اين نظريه در سه مبناي متفاوت مورد توجه و تشريح واقع گرديده است كه در ذيل به طور مختصر به اين سه نظريه اشاره مي كنيم.
الف) نظريه خطر در برابر انتفاع مادي
مطابق اين نظريه هر كس كه از فعاليت خويش سود مي برد بايد زيان هاي حاصل از آن را نيز تحمل كند كه البته به لحاظ تئوري كاملاً منصفانه و عادلانه به نظر مي رسد. د

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید