شود كه يك رويه واحد قضايي حاصل نشود. ويژه آن كه گاهي ارتكاب يك اقدام زيان بار، چنان خسارت جبران ناپ ذيري به بار مي آورد كه كمتر انسان متعارف آن را پيش بيني مي كند چنان كه ممكن است يك سهل انگاري ساده در برق كشي كارخانه رسيندگي، موجب آتش سوزي شده و ميلياردها ريال خسارت به بار آورد. در هر صورت اين نظريه نيز در حقوق موضوعه ما، در برخي مواد قانوني از جمله ماده 365 قانون مجازات اسلامي پذيرفته شده است.
گفتار چهارم: اسباب خارجي
اسباب خارجي اي كه مي توانند در وقوع خسارت داشته باشند سه دسته اند:
1- قوه قاهره: عاملي است كه خوانده دعوي قابليت پيش بيني، منع و دفع آن را نداشته و به صورت غير مترقبه و ناخواسته باعث ايجاد ضرر شده است مانند وقوع سيل، زلزله و آتش سوزي ناشي از رعد و برق. در اين صورت خوانده دعوي هيچ مسئوليتي براي جبران خسارت وارده ندارد. قابل تذكر است كه معيار شناسايي، غير قابل پيش بيني بودن و غير قابل دفع بودن، عرفي است و ضابطه مدوني در اين خصوص وجود ندارد.
2- فعل شخص ثالث: اگر فعل شخص ثالثي منشا ورود خسارت گردد و اين فعل تنها عامل ورود خسارت باشد خوانده مسئول شناخته نمي شود مشروط بر اين كه تاثير فعل شخص ثالث در ورود خسارت براي دادرس محرز باشد.
3- مشاركت زيان ديده در ايجاد خسارت: هر گاه زيان ديده، در جهت تحقق ضرر مرتكب فعل زيان باري شود خود او نيز به همراه ديگر اسباب ورود زيان مسئوليت دارد. نكته ي مهم اين كه اين امر نبايد موجب عدم تلاش زيان ديده جهت جلوگيري ازگسترش خسارت گردد چرا كه در اين صورت اقدام زيان ديده به عنوان سبب زياني استكه درآينده محقق مي شود و نه كاهلي در منع گسترش زيان بعد از وقوع آن.
تمام فروض مطروحه، همانگونه كه ديديم، تحت شرايطي مي تواند موجب تحقق مسئوليت گردند. هدف از طرح مختصر اين اسباب، آشنايي با اسباب تحقق مسئوليت مدني در حقوق ايران است تا با اين پيش زمينه ارائه شده، در بخش دوم اين تحقيق كه به تفصيل به مسئوليت مدني كارفرما در حوادث ناشي از كار مي پردازيم، اسباب و شروط تحقق مسئوليت مدني كارفرما را با اقتدا به اين نظريات شناسايي نموده و مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.

فصل چهارم:

منابع مسئوليت مدني در حقوق ايران

در قانون مدني ايران ذيل عنوان ضمان قهري از چهار عامل به عنوان منابع مسئوليت مدني نامبرده شده است: 1- غصب و آنچه در حكم غصب است 2- اتلاف 3- تسبيت 4- استيفاء60
استيفاء را نمي توان در زمره ي منابع مسئوليت مدني بر شمرد چرا كه “مبناء دين در اين مورد، ورود ضرر به ديگري نيست. قانونگذار خواسته است كسي را كه از مال يا كار ديگري، با اذن او سود برده است موظف سازد تا عوض آن چرا كه استيفاء كرده بپردازد، هر چند به عامل يا مالك هيچ زياني نرسيده باشد” 61
ملاحظه مي شود كه با اين توصيف، استيفاء را نمي توان در زمره منابع مسئوليت مدني قلمداد نمود.
اما در مورد غصب نيز اكثر نويسندگان حقوق مدني در كتب و نظريات خود غصب را تحت عنواني مستقل مورد بحث قرار داده اند چرا كه هر چند غصب مشتركاتي با مسئوليت مدني دارد اما به لحاظ گستردگي و اهميت موضوع هم در فقه و هم در حقوق تحت عنواني مستقل مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه آنكه در اين فصل ما منابع مسئوليت مدني را منحصر به “اتلاف” و “تسبيت” دانسته و در دو مبحث به بررسي آن مي پردازيم.
مبحث اول: اتلاف
اتلاف به معني نابود كردن، تلف كردن و از بين بردن منافع يا مال ديگريست اعم از اينكه جزئي باشد يا كلي به نحوي كه ديگر امكان استفاده از آن مال وجود نداشته باشد كه در اين صورت شخص تلف كننده در مقابل صاحب مال مسئول خواهد بود.
در اتلاف شخص بايد مستقيم و بدون واسطه مرتكب فعل زيان بار و تلف مال غير شود نه اينكه سبب آن باشد. براي احراز اتلاف كافي است رابطه سببيت بين فعل شخص و زيان وارده ثابت شود و فرض تقصير ضرورتي ندارد. ماده 328 قانون مدني در خصوص اتلاف مقرر مي دارد: “هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اين كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين كه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است”
در اتلاف بلوغ، عقل و قصد جايگاهي ندارد. به اين معنا كه هر كس باعث تلف مالي بشود مسئول است چه اين شخص بالغ باشد يا صغير، عاقل باشد يا مجنون، قصد تلف داشته باشد يا خير و همچنين سهل انگاري كرده باشد يا خير؛ در هر صورت بايد خسارت وارده را جبران نمايد.62 از حيث مباني نظري تحقق مسئوليت مدني، اتلاف با نظريه تضمين حق هماهنگ است. مبناي فقهي قاعده اتلاف كه قانون مدني به تاسي از آن وضع گرديده است، در فصل دوم مورد بحث قرار گرفت و فقط نظر به اشتراك موضوع، در اينجا به صورت خيلي مختصر قلمرو قاعده اتلاف را بررسي مي نمائيم.
اختلاف شده است كه آيا قاعده ي اتلاف فقط شامل تلف حقيقي مال مي شود يا اگر شكل ظاهري مال حفظ شده ولي عرف ارزشي براي آن مال قائل نباشد، به جهت اينكه ديگر نمي توان از آن مال استفاده نمود، باز هم قاعده ي اتلاف جاري مي شود؟
تلف حقيقي مثل اينكه شخص برنج طبخ شده مجلس عروسي ديگري را از سر عداوت در چاه بريزد ولي در حالت دوم آشپز برنجي را كه براي طبخ به او سپرده شده آن قدر شور نمايد كه عملاً قابل خوردن نباشد البته منطق حكم مي كند. حالت دوم را نيز در حكم تلف حقيقي بدانيم و قاعده اتلاف را در مورد آن نيز جاري نمائيم. چنانچه عرف، عملاً همين گونه عمل مي كند.
چنانكه مي دانيم حقوق دانان مال را اعم از عين، منفعت و حق مي دانند. حال سوال اينست كه آيا قاعده اتلاف شامل تلف هر سه مصداق مال مي شود؟
قطعاً جواب مثبت خواهد بود. حتي پاره اي از حقوق دانان پا را فراتر نهاده و عمل انسان را، اعم از اينكه شخص شاغل باشد يا بيكار مال تلقي نموده اند و بر اين اساس هر كس با حبس غير قانوني شخصي امكان كسب وكار رااز وي سلب نمايد، براساس اين قاعدهمسئول شناختهشده وملزم بهجبران خسارت است.
مبحث دوم: تسبيب
تسبيب تلف مال ديگري به واسطه دخالت يك سبب ديگر است. تسبيب مقدمه تلف مال را فراهم مي آورد. ولي در تلف مال مباشر نيست. به عبارتي اقدامي انجام مي دهد به واسطه جمع آن اقدام و عوامل ديگر مال شخصي تلف مي شود.63 مثل اينكه شخصي سيم حاوي جريان برق را از پوشش عايق خود خارج مي كند و شخص ديگري بدون اطلاع از اين وضعيت و به طور غير عمدي، با هل دادن ديگري روي آن سيم موجب برق گرفتگي وي مي شود. در اين مثال شخص اول به صورت مستقيم باعث برق گرفتگي نشده ولي عرف وي را سبب اين حادثه مي داند و در نتيجه مسئول و ملزم به جبران خسارت مي شود. تفاوت عمده ديگر تسبيب با اتلاف اين است كه در تسبيب حتماً بايد تقصير مسبب احراز شود تا وي ملزم به جبران خسارت شناخته شود و حال آنكه در اتلاف فرض اثبات تقصير ضرورتي ندارد. فرض وجود تقصير در هيچ ماده اي به صراحت نيامده ولي در مواد 333 و 334 قانون مدني احراز مسئوليت منوط به اثبات تقصير شده است.
سبب در اصطلاح حقوقي را با سبب در اصطلاح فلسفي نبايد اشتباه گرفت سبب در فلسفه امري است كه از وجودش وجود و از عدمش عدم حاصل آيد ولي در اصطلاح حقوقي سبب فقط مهيا كننده مقدمه ي ورود خسارت است؛ مقدمه اي كه الزاماً منجر به ايراد خسارت نمي گردد. نكته اي قابل تذكر اينكه براي اينكه سبب مسئول شناخته شود، اولاً حتماً بايد زياني وارد آيد و صرف فراهم شدن مقدمه زيان، نمي تواند موجد مسئوليت گردد. ثانياً نقش سبب در ورئد خسارت بايد آن قدر زياد باشد كه عرف اقدام مسبب را مقتضاي ورود خسارت بداند. بر خلاف اتلاف، در تسبيب حتماً بايد فعلي صورت پذيرد، فعلي كه نتيجه آن ورود خسارت به ديگري باشد.
از نقاط تشابه اتلاف و تسبيب مي توان به موارد ذيل اشاره كرد، نه در اتلاف و نه در تسبيب، قصد فعل و قصد نتيجه ضرورتي ندارد بلكه به صرف اينكه متلف در تلف مالي مباشرت نمايد و مسبب مقدمات تلف مال را فراهم آورد، مسئوليت محرز است. پس تفاوتي ندارد كه متلف يا مسبب بداند كه عمل آن ها موجب ضرر است يا خير همچنين علم به حكم هم لازم نيست.
لازم به ذكر است كه قاعده تسبيب از نظر مبنا با نظريه تقصير هماهنگ است. همچنان كه متذكر شديم، در اتلاف تقصير شرط نيست ولي در تسبيب وجود تقصير ضرورت دارد و اثبات آن هم بر عهده زيان ديده است، به جز موارد استثنايي كه تقصير مسبب مفروض است.

بخش دوم

ازدواج و ازدواج هاي تحميلي

فصل اول: كليات
مبحث اول: تعاريف
براي درك صحيح يك موضوع، آشنايي با “كليد واژه هاي” مرتبط با آن موضوع، واجد اهميت فراواني است، خصوصاً اينكه يك واژه ممكن است در مواضع مختلف معاني متفاوت و بعضاً تعارض را به ذهن متبادر نمايد. براي پرهيز از اين امر و احاطه بر مفهوم مورد نظر از واژگان كليدي مندرج در اين تحقيق، در اين فصل ابتدا به تعريف مورد نظر خود از “كليد واژه هاي” اساسي تحقيق مي پردازيم تا خواننده ضمن آشنايي با مفهوم مورد نظر، پيوستگي مفهومي را حفظ نموده و در رسيدن به هدف، مواجه با سراب فريبنده تكثر معاني مندرج در يك مفهوم و در نتيجه خطاي در شناخت نگردد.
با عنايت به نقش محوري “والدين” “ازدواج” “اجبار و تحميل” “ازدواج تحميلي” (مسئوليت مدني نيز در زمره كليد واژگان است كه در بخش اول به تعريف مورد نظر اشار ه نموديم) ابتدا در چهار گفتار به تعريف اين كليد واژه ها پرداخته و سپس ديگر مباحث مطروحه را مورد بررسي قرار مي دهيم.
گفتار اول: تعريف والدين
شايد در بدو امر تصور شود كه با توجه به روشن بودن مفهوم مادر، و پدر چه نيازي به اين تعريف وجود دارد. اما چون مطلب از نظر حقوقي مورد بحث قرار مي گيرد، تعيين و تبيين دقيق واژه ها از نظر شناخت مسئوليت و شخص مسئول بسيار مهم است.
در سيستم حقوقي ايران، زن و مردي كه به وسيله عقد نكاح به يكديگر مربوط شوند فرزندان ايشان كه قانوناً و شرعاً از اين رابطه به وجود آمده اند، اعضاي خانواده را تشكيل مي دهند، در اين مجموعه، مرد رئيس خانواده بوده و به موجب ماده قانون مدني، بر طفل ولايت دارد. وظيفه مادر در كنار پدر حضانت از طفل و تربيت و نگهداري اوست (مواد 1168-1169، 1172، 1178 قانون مدني) بنابراين در حقوق ايران، والدين قانوني به زن و مردي اطلاق مي شود كه بر اثر نكاح صحيح با يكديگر مربوط شده و از اين رابطه داراي فرزند هستند.
گفتار دوم: تعريف اجبار و تحميل
در فرهنگ علوم اجتماعي، در مورد تعريف واژه اجبار بيان شده است: اجبار از ريشه لاتين CONSRIGERE به معني فشار دادن است و از نظر مفهومي، به معناي تحمل آزار جسماني يا رواني است، خواه به جهت آنكه فرد عليرغم ميل خود به انجام كاري مجبور شده است و خواه بدان جهت كه از انجام آنچه مي خواسته باز داشته شده است. فعل اجباري يعني كاري كه از روي قهر و ستم انجام گيرد.64 و منظور از تحميل، واداشتن كسي به انجام كاري يا پذيرش چيزي بر خلاف ميل او است.65
گفتار سوم: تعريف ازدواج
مقصود از ازدواج، پيوند زناشويي رسمي ميان دو جنس مخالف است؛ در صورتي كه آن ها شرايط شرعي و قانوني لازم را داشته باشند.
ازدواج يك سنت ديرينه اجتماعي است كه از زمان هاي بسيار قديم، بلكه از آغاز زندگي بشر مرسوم بوده است، پيماني است مقدس كه در بين تمام اقوام و ملل، مذهبي و غير مذهبي و در تمام اعصار وجود داشته و دارد و ازدواج يك خواسته طبيعي و مشروع است كه هر انساني در سن خاصي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید