ر عمل نيز اين نظريه نسبت به مسئوليت موسسات بزرگ اقتصادي بازدهي مطلوب و موثري داشته است. چه اين كه موسسات عظيم و قدرتمند، سود سرشاري از فعاليت هاي خويش مي برند و علاوه بر اين، شركت هاي بيمه نيز به ياري آن ها تافته اند.
به خصوص اين كه هزينه ي بيمه را به هزينه ي تمام شده محصولات و خدمات خود مي افزايند و به اين ترتيب حقوق كاركنان و كارمندان تحت پوشش اين دسته از موسسات به خوبي حفظ مي شود. اما مشكل اين نظريه آن جاست كه شخص نه تنها از فعاليت خود سودي نبرده بلكه متحمل ضرر نيز شده است. و در عين حال به واسطه ي فعاليت او ضرر ديگري نيز به شخص ديگري وارد شده است. در اين حالت بر مبناي اين نظريه نمي توان وي را مسئول دانست.
ب) نظريه ي خطرهاي ايجاد شده
جهت برطرف كردن نقصي كه در نظريه ي اول بوده، اين نظريه مطرح شد. شالوده ي اين نظريه اين است كه هركس به سبب فعاليتي كه دارد محيط خطرناك را به وجود آورده، اگر به واسطه ي اين محيط خطرناك ضرري به كسي وارد شود مسئول است هر چند از آن عمل سودي عايد او نشده باشد. بر اين نظريه انتقادهاي فراواني وارد است و يكي از اصلي ترين اين انتقادها اين است كه اين نظريه باعث مي شود كه در دنياي اقتصاد دست به ريسك و ابتكار نزند، تحولات اقتصادي را كد نمايد و بازار سرمايه پويايي خود را از دست بدهد.
ج) نظريه ي خطر نامتعارف
بر اساس اين نظريه تنها فعاليت هاي زيان بار غير عادي و نامتعارف مسئوليت ايجاب مي كند. معيار نامتعارف بودن فعاليت نيز عرف است. البته خطر غير متعارف نبايد با تقصير خلط شود چرا كه در تقصير، ضابطه و معيار شخصي است حال آنكه در اين نطريه، خطر نامتعارف، بر اساس ضابطه ي نوعي، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. بعضي هم اين ايراد را وارد كردند كه بين اين نظريه و نظريه تقصير در واقع تفاوتي نيست چرا كه رفتار غير متعارف فرد كه باعث ايجاد خطر مي شود تعبير ديگري از همان تقصير است و تفاوت ماهوي با يكديگر ندارند.
گفتار سوم: نظريه تضمين حق
آنچه بخش اصلي اين نظريه را تشكيل مي دهد توجه بيشتري به حق تضييع شده از زيان ديده و تلاش در جهت احقاق حق وي در بر گرداندن وضعيت زيان ديده به حالت قبل از ورود زيان است. طرفداران اين نظريه معتقدند فرد فرد انسان ها حق دارند در امنيت كامل به فعاليت بپردازند و از سود حاصل از فعاليت شان استفاده نمايند و آسايش و رفاه زندگي خويش را تامين نمايند و هيچ كس حق ندارد اين وضعيت را خدشه دار كند و اگر چنين شد بايد خسار ت وارده را جبران نمايد. در واقع اين نظريه تضمين مي كند كه هر حقي كه ضايع شد بايد جبران شود. اما سوالي كه قابل طرح است اين است كه چرا بايد از بين دو حق “فعاليت يك شخص” و “امنيت شخص ديگر” دومي برگزيده شود؟ مبناي اين ترجيح چيست؟ اين بحث در فقه به تزاحم معروف است. و در اينجا تزاحم بين حق فعاليت و كسب و كار و حق امنيت اشخاص است. سوال اين است كه بر چه مبنايي يكي از دو حق را بر ديگري ترجيح مي دهيم؟
پيروان اين نظريه براي پاسخگويي به اين سوال و توجيه و همچنين تعديل اين نظريه تلاش هاي زيادي كرده اند به طور خلاصه آن ها مي گويند: اگر اجراي حق با ورود زيان به ديگري همراه باشد به عبارتي اگر اجراي حق ورود ضرر به ديگري ملزوم هم باشند نمي توان حكم به جبران خسارت كرد. چون حكم به جبران خسارت در واقع انكار حق فعاليت و كار فرد است.
اما اگر بدون اينكه به ديگري ضرري وارد آيد مي توان حق خويش را اعمال كرد، در اين صورت اگر با استيفاء حق، ضرري به ديگري وارد شود بايد از زيان ديده جبران خسارت نمود مثالي كه براي حالت اول مي توان گفت رقابت در عرصه تجارت است كه در بسياري موارد سود يك طرف در گروه ضرر ديگري است و گريزي از اين نيست و مثال حالت دوم رانندگي در خيابان ها و جاده ها است كه حق عموم افراد است ولي هيچ كس حق ندارد، با اجراي حق خود به ديگري ضرر وارد نمايد. 26
در اين نظريه حقوق مالي و جسمي افراد بر حقوق معنوي آن ها ترجيح داده مي شود. ترجيحي كه به نظر نمي رسد مرجحي داشته باشد شايد بتوان گفت مسئوليت خريداران با حسن نيت مال غصبي در حقوق ايران نوعي مسئوليت تضميني است كه تقصير يا عدم تقصير در آن نقشي ندارد همچنين است قاعده اتلاف مال غير و نيز “قاعده علي اليد” در هر حال با اينكه بر اين نظريه انتقادات جدي وارد آمده است ولي طرفداران اين نظريه با تعديل و توجيه آن بر ضرورت وجود اين نظريه اصرار ورزيده اند.
مبحث دوم: مباني فقهي مسئوليت مدني
براي بررسي مباني مسئوليت در ايران، اشاره به دو مبناي فقهي و نظري را لازم دانستيم؛ چرا كه قانون مدني به عنوان يكي از منابع حقوقي مسئوليت در فصل دوم از قسمت دوم جلد اول، در ضمان قهري يا عنوان كلي “الزامات خارج از قرارداد” بدون ترديد تحت تاثير كامل فقه تشيع تهيه و تنظيم گرديده است. پس لزوم اشاره به مباني فقهي “حقوق مسئوليت” در اين تحقيق امري ضروري به نظر مي رسد.
از طرفي به مباني نظري مسئوليت مدني يا به تعبير جديدتر به مباني “حقوق جبران خسارت” نيز اشاره نموديم چرا كه قانون مسئوليت مدني سال 1339، با فاصله گرفتن از فقه شيعه بر مبناي نظريه تقصير و خطر بر گرفته از حقوق غرب، تهيه و تنظيم گرديده است و چون هر دو متفقاً در مباحث مربوط به مسئوليت مدني مورد استناد و توجه قرار مي گيرند، ناگزير ضرورت اشاره به هر دو مبنا را احساس نموديم. در مبحث اول اين فصل به مباني نظري مسئوليت مدني اشاره نموديم و در اين مبحث به مباني فقهي مسئوليت مدني مي پردازيم.
مهم ترين قواعد فقهي كه مبناي مسئوليت مدني مي تواند قرار گيرند، قواعد مشهور “لاضرر”، “اتلاف”، “تسبيت”، “ضمان يد” و “ضمان غرور” مي باشد كه در حد وسيع و ضرورت بدان اشاره مي نماييم.

گفتار اول: قاعده لاضرر
قاعده لاضرر يكي از قواعد مشهور فقه اسلامي است. روايت مستند اين قاعده در كتب فريقين به صورت متواتر آمده و مورد قبول شيعه و سني است.
منشاء قاعده حديثي از پيامبر (ص) با عبارت “لاضرر و لاضرار في الاسلام” است كه اولين بار شيخ صدوق در كتاب “من لا يحضذه الفقيه” عبارت “في الاسلام” را با حديث آورده است و قبل از آن “لاضرر و لاضرار” و “لاضرر و لاضرار المومن” نقل گرديده است.27
بنا به يك تفسير عقلاني و عرفي از اين قاعده؛ هر نوع ضرر جبران نشده بايد جبران گردد و قاعده ي لاضرر در مورد ضررهاي جبران نشده خود را از موجبات ضمان محسوب مي شود. زيرا تحريم اضرار به معني تحريم تداوم وضع حاصل از اضرار مي باشد و اين خود مستلزم رفع ضرر و جبران خسارت است.28
بررسي موارد استعمال واژگان “ضرر” و “ضرار” در منابع اسلامي مبين اين است كه “ضرر” شامل كليه خسارتهاي وارده به ديگري است ولي “ضرار” مختص مواردي است كه شخص با استفاده از يك حق و جواز شرعي به ديگري زياني وارد آورد كه در اصطلاح امروزين به سوء استفاده از حق تعبير مي شود.29
لزوم جبران خسارت ناروا امري است كه عقل نيز بر آن صحه مي گذارد و اين كه اين قاعده بر اين اصل و امر تاكيد دارد؛ امري مسلم و مبرهن است. در شرع اسلام اين قاعده در موردي وضع گرديده كه شخصي از مالكيت خود، با سوء نت به ضرر غير استفاده مي كرد ولي فقهاء آن را توسعه داده و در قوانين ناظر بر روابط انساني افراد با يكديگر و روابط افراد با مراجع قدرت نيز از آن استفاده نموده اند. مثلاً به نظر اغلب فقهاء خيار غبن از قاعده ي لاضرر استخراج شده است والا اين امر مستند مسجل و ويژه ندارد.30
در خصوص امكان استنباط مسئوليت مدني از قاعده لاضرر، اتفاق نظري وجود ندارد. آن دسته از فقهاء كه مفاد قاعده لاضرر را “نفي ضرر جبران” نشده يا “نهي اضرار به غير” مي دانند از اين قاعده براي اثبات مسئوليت كسي كه عامل ورود زيان بوده است، استفاده مي كنند. چرا كه در اين صورت تدارك ضرر از لوازم نفي است. چنان كه در عرف نيز نهي از پذيرش هديه بي عوض كنايه از اين است كه هديه را بي عوض مگذار.
هم چنين نهي از امري دلالت بر حرمت بقاي آن مي كند و لازمه آن وجوب رفع ضرر است. ولي بيشتر كساني كه حكم ضرري را منتفي مي دانند، قاعده لاضرر را حكم اثباتي نمي بينند و براي اثبات ضمان قهري كافي نمي شناسند.
با وجود اين به نظر مي رسد كه تدارك ضرري كه وارد شده، از فروع و لوازم نفي حكم ضرري باشد. زيرا هدف اصلي جبران زيان است و رفع حكم ضرري نيز به عنوان يكي از وسايل جبران ضرر مورد استفاده واقع مي شود. باقي گذاردن منبع ضرر نيز در حكم رضاي شارع به ورود آن در آينده است، امري كه در حديث لا ضرر نفي شده است.31
گفتار دوم: قاعده اتلاف
اتلاف در اصطلاح فقهي به معني از بين بردن حالت طبيعي هر شيء است به طوري كه آثار و منافع خود را از دست بدهد.32 مفاد اين قاعده در حديث “من اتلف مال الغير فهو ضامن” مندرج است. معناي اين قاعده اين است كه هر كس مال ديگري را بدون اجازه ي او تلف يا مصرف كند و يا مورد بهره برداري قرار دهد، ضامن است.33
اين يك اصل كلي است كه كسي كه مال ديگري را تلف كند، مسئول جبران خسارت وارده است34 اعم از اين كه به عمد اين كار را انجام داده باشد يا غير عمد، عاقل باشد يا مجنون، صغير باشد يا رشيد.35
به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پديد آمدن نوع ضمان به هيچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از اين رو شخصي كه با عمل خويش موجب تلف مال ديگري شده ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است.36
اين مبنا در قانون مدني ايران نيز كاملاً لحاظ شده است. به موجب ماده ي 328 قانون مدني : “هر كس مال غير را تلف كند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اين كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بودن عمد و اعم از اين كه عين باشد يا منفعت…”
برخي اتلاف را به اتلاف حقيقي و حكمي و اتلاف37 مستقيم و غير مستقيم تقسيم نموده اند.38 منظور از اتلاف حقيقي يا مستقيم آن است كه شخصي اصل مال ديگري را به كلي از بين ببرد مانند خوردن، نوشيدن و پوشيدن و از بين بردن اين قبيل اموال متعلق به ديگري و منظور از اتلاف حكمي يا غير مستقيم زائل شدن منفعت با بقاي اصل مال است. “مانند اين كه شخصي يخ و برف متعلق به ديگري را در فصل تابستان در مكاني مخفي كند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش بر گرداند. در اين جا هر چند مرتكب، عين يخ و برف را نابود نكرده (اتلاف حقيقي) ولي چون آن را از ماليت و ارزش انداخته، مرتكب اتلاف حكمي شده است”39
لازم به ذكر است كه قاعده اتلاف شامل اتلاف اموال و ابدان مي گردد ولي امروزه با عنايت به تفكيك قلمرو مسئوليت كيفري از مسئوليت مدني، تنها در حوزه امور مالي مي تواند مفيد فايده باشد.40
در ضمان اتلاف اثبات تقصير متلف شرط نيست و انتساب فعل شرط است و اين ركن ضمان يعني انتساب، حتماً بايد احراز گردد. اگر تلف مال با فعل ضامن انجام نگرفته و عوامل طبيعي موجب تلف گردد و عوامل طبيعي موثر در تلف مال، تسبيباً قابل استناد به شخص نباشد، به هيچ وجه ضمان آور نخواهد بود و در اصطلاح فقهي به آن “تالف” گفته مي شود. 41
لازم به ذكر است كه فقهاء در توجيه مبناي اين قاعده به آيه ي “فمن اعتدي عليكم فاعتدو عليه بمثل ما اعتدي عليكم” و هم چنين حديث نبوي “حرمه مال المسلم كحرمه دمه” تمسك جسته و به انضمام “من اتلف مال الغير فهو ضامن” حجيت اين قاعده را از نظر مبناي نقلي و روايي مسجل و مستند نموده اند.
گفتار سوم: قاعده تسبيت
در رويه معمول فقهاء تسبيت ذيل عنوان اتلاف مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد. زيرا در حقيقت تسبيت نوعي اتلاف است. به اين تعبير كه در اتلاف شخص با فعل مستقيم خود سبب ورود خسارتي به ديگري مي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید