گردد ولي در تسبيت، عمل مسبب مع الواسطه سبب مي شود كه مال غير از بين برود؛ مثال شايع براي تفهيم تفاوت اين دو مفهوم اين است كه اگر شخصي مستقيماً مال ديگري را آتش بزند مرتكب اتلاف گرديده ولي اگر در مسير عبور و مرور عامه چاهي حفر كند و شخصي در آن چاه بيفتد و بميرد مرتكب تسبيت شده است. قاعده ي كلي اين است كه هر فعلي كه منجر به اتلاف مال و منفعت متعلق به ديگري گردد، تسبيت ناميده مي شود. فقهاء سبب را عملي مي دانند كه تلف به واسطه ي آن حاصل مي شود و يا عملي كه وتلف با آن حاصل مي شود. اين دو تعريف منتخب محقق حلي در شرايع و علامه حلي در قواعد الاحكام است. شهيد در كتاب دروس خود، سبب را ملزوم العله و صاحب جواهر آن را چيزي كه اگر نباشد حاصل نمي شود ولي علت تلف چيز ديگري است، تعريف نموده است. غزالي نيز سبب را ايجاد چيزي كه با آن تلف حاصل مي شود تعريف نموده است.42
در تسبيت عمل شخص مستقيماً و مباشرتاً مال ديگري را از بين نمي برد، بلكه رابطه ي بين عمل شخص و تلف مال به اين گونه است كه اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نيز اتفاق نمي افتد. 43
در خصوص مستندات نقلي اين قاعده به چهار خبر از امام صادق (ع) استناد شده است كه جملگي مبين اين امر است كه هر كس سبب تلف مال ديگري شود ضامن است.44
در تحقق تسبيت نيز عمد و قصد دخالت ندارد بلكه تسبيت مطلقاً موجب تحقق مسئوليت است اعم از اين كه عمدي باشد يا غير عمدي ولي احراز انتساب خسارت به فعل مسبب، بي ترديد لازم است. به همين دليل چنان چه حيوان متعلق به كسي به حيوان يا مال ديگري هجوم نموده و سبب ورود خساراتي شود، صاحب حيوان ضامن نيست مگر در صورت احراز قصور در مراقبت از حيوان. 45
نكته آخر اين كه معمولاً در بحث تسبيت از قاعده اجتماع مباشر و سبب نيز بحث مي شود كه به دليل طرح تفصيلي اين موضوع در فصل پيشين، از ذكر مجدد آن خودداري مي ورزيم.
گفتار چهارم: قاعده ضمان يد
آخرين قاعده فقهي كه منطبق با مفهوم مسئوليت مدني است و مي توان آن را به عنوان يكي از مباني فقهي مسئوليت مدني معرفي نمود، قاعده ضمان يد است.
طبق اين قاعده تصرف در مال غير بدون مجوز قانوني (عمداً يا به غير عمد) موجب مسئوليت متصرف است و اين مسئوليت را ضمان يد مي نامند خواه به استناد عقد فاسد در مال غير تصرف كند و خواه بدون استناد به آن مانند غصب.46
مستند روايي اين قاعده، حديث مشهوري از پيامبر است كه فرموده اند: “علي اليد ما اخذت حتي تودي” يعني: “بر دست است آن چه را گرفته تا وقتي كه آن را ادا كند”47 در مفاد اين حديث اختلاف شده كه آيا غرض شار ع مقدس از وضع آن وجعل حكم تكليفي بود و شارع بدين وسيله قصد مكافات استيلا بر مال ديگري و وجوب حفظ و رد آن را به مالك داشته است يا غرض اين بود كه ضمان و غرامت چنين مالي را بر عهده ي صاحب يد گذارد و او را مسئول بشناسد. مشهور معتقد است كه قصد شارع، وضع ضمان بر صاحب يد تا زمان استرداد مال به مالك اصلي بوده است و “علي” در اين جمله مفيد معناي التزام و عهد است و مقصود از “يد” استيلاي كسي است كه بر مال سلطه دارد.48
ضمان يد مبين اين امر است كه صاحب يد تا زماني كه عين مال موجود باشد، ملزم به رد عين است، و در صورت تلف عين، ملزم به رد مثل يا قيمت آن پس مفاد قاعده “علي اليد” نيز اعم از مسئوليت مدني به مفهومي است كه امروز رواج دارد و فقهاي اماميه در موارد گوناگون بدان استناد نموده اند، مثل غصب و ضمان صنعتگري كه مالي را در تصرف دارد “چندان كه مي توان گفت جز در مواردي كه به دلايل ويژه اي استناد شده است (مانند تصرف امين) استيلا بر مال ديگري ضمان آور است” 49
آخرين نكته اين كه در تحقق ضمان يد، تقصير نقشي ندارد و اثبات رابطه ي عليت بين فعل متصرف و حدوث ضرر نيز ضرورتي ندارد مضافاً اين كه طرح ادعاي علم و جهل نيز مسموع نبوده و نفس احراز تصرف عرفي، موجب ضمان يد است. بنابراين اگر كسي اتومبيل متعلق به ديگري را متعلق به خود پندارد و در آن تصرفي نمايد و يا اگر در اثر عقدي بر مال غير مستولي گردد، ضامن است و جهل او به منشا مالكيت يا فساد بيع رافع مسئوليت وي نمي باشد.

فصل سوم: اركان تحقق مسئوليت مدني
براي اينكه شخصي در برابر شخص ديگر مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارتي شود كه زيان ديده مدعي آنست، بايد اسباب و لوازم آن فراهم شود. به عبارت ديگر بايد اركان مسئوليت مدني، جمع شوند تا مسئوليت مدني خوانده محقق گردد. اولين ركن مسئوليت مدني ورود ضرر است. البته اين ضرر بايد داراي شرايطي باشد كه مورد بحث قرار خواهد گرفت. دومين ركن “فعل زيانبار” ي است كه موجب ورود اين ضرر شده است. علتي كه معلولش همين ضرر تحقق يافته است. ركن سوم احراز “رابطه سببيت” است. رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر حاصل شده.50 بطوري كه بتوان گفت آنچه باعث ايجاد اين ضرر شده اقدام زيانباري است كه انجام شده است و اگر آن اقدام زيانبار نمي بود خسارتي به بار نمي آمد. اين اركان صرفاً اركان مسئوليت مدني عام را تشكيل مي دهند و در مسئوليت مدني خاص هميشه وجود هر سه ركن فوق لازم نيست. مثلاً در استيفاء نامشروع، وجود ضرر لازم نيست. همچنين در تلف مال غصبي بوسيله عوامل قهري وجود رابطه سببيت بين خسارت حاصل شده و عمل غاصب ضرورتي ندارد. مسئوليت هاي مدني خاص داراي اركاني خاص خود هستند كه البته موضوع بحث ما نيستند. در ذيل اركان تحقق مسئوليت مدني عام را در سه مبحث بررسي مي نماييم.
مبحث اول: وجود ضرر
ماده 1 قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد: “هر كس بدون مجوز قانوني…. لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي نمايد” اين امر در ماده 520 قانون آئين دادرسي مدني نيز مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است.
چنانچه به درستي در مواد قانوني فوق آمده وجود ضرر پايه اصلي تحقق مسئوليت مدني است و اصلاً موضوع مسئوليت مدني قواعد ناظر بر جبران خسارت حاصل از ايجاد ضرر است. البته اين امر كاملاً منطقي است كه هر ضرري قابل جبران نيست و براي اينكه مطابق مسئوليت مدني ضرري قابل جبران باشد بايد داراي شرايطي باشد وهمه اين شرايط بايد با هم جمع شودتا وصف ضرر ناروا محققگردد. در اين قسمت شرايط ضررناروا بررسي خواهدشد. البته قبل ازآن لازم است مفهوم وانواع ضرربه اختصاربيان شوند.
گفتار اول: مفهوم و انواع ضرر
در تعريف ضرر آمده است: “هرگاه نقصاني در اموال شخصي ايجاد شود و يا منافعي از وي مفقود شود، (منافعي كه مسلم و ممكن الحصول هستند) و يا به سلامت، حيثيت و ابروي او خدشه اي وارد شود مي گوئيم ضرر بوجود آمده است.” 51
اكثر حقوقدانان ضرر را به سه نوع تقسيم كرده اند: 1- ضرر مادي 2- ضرر معنوي 3- ضرر جسمي52
بند 1- ضرر مادي
هر نوع ضرري كه به حقوق مالي شخص لطمه بزند ضرر مادي است. حقوق مالي اعم است از اعيان اموال، منافع آن و هر چيزي كه در زمره ي دارايي مثبت فرد قرار مي گيرد از اين تعريف مي توان استفاده كرد كه هر چيزي كه باعث شود به دارايي منفي فرد افزوده شود نيز ضرر مادي محسوب مي شود. چرا كه در تعريف ضرر مادي آمده است: “هر چيزي كه باعث شود از دارائي مثبت فرد كاسته شود و يا به دارايي منفي او افزوده شود، ضرر مادي ناميده مي شود”.53 ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني سابق مقرر مي داشت: “ضرر ممكن است بواسطه ي از بين رفتن مال باشد يا بواسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است” ذكر اين نكته ضروري است كه فقط منفعتي- در صورت فوت شدن- قابل جبران است كه عرف آن را مسلم بداند. طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني، عدم النفع قابل مطالبه نيست. در اين قسمت مباحثي چون ضرر حاصل از محروم شدن از كار، از دست دادن موفقيت، خدشه وارد شدن به اعتبار افراد و … مطرح است.
بند 2- ضرر معنوي
به طور خلاصه مي توان گفت ضرر معنوي، هر نوع ايراد خدشه به حقوق غير مالي افراد است. حقوق غير مالي افراد هم شامل اعتبار، احترام، محبوبيت، شهرت، آبرو، آزادي، حقوق اجتماعي و سياسي و … افراد هم شامل عواطف شخصي ايشان كه در نظام هاي حقوقي امروزي به رسميت شناخته شده و حتي برخي از آن ها منشا انقلاب هاي بزرگ شده- مي گردد.54
در حقوق اسلامي نيز مسائلي مانند افترا، هتك حرمت، توهين، قذف و … را مي توان از همين دست دانست. مشكل اصلي در بحث ضرر معنوي فقدان معيار درست و منطقي جهت جبران اين ضررها است چرا كه از طرفي قابل تقويم به پول نيستند و برخي از آن ها اصولاً جبران ناپذيرند. علاوه بر اين برآورد ميزان ضرر در برخي موارد بسيار مشكل و حتي غير ممكن است. مشكل ديگر اين كه گاهي بين تقصير مرتكب و ضرر حاصل شده تناسبي وجود ندارد كه اين بر سختي كار مي افزايد. چون اين گونه ضررها با قواعد مسئوليت مدني قابل جبران نيستند هر چند جبران خسارت به معني بر طرف كردن همه آثار زيان نيست ولي در حدي كه موجب تسلي عرف هم گردد قابل جبران نمي باشند. گروهي معتقدند كه هدف اصلي از جبران خسارت معنوي، تشفي خاطر زيان ديده و جبران ضرر ايجاد شده تا حد ممكن است چرا كه گاهاً جبران كامل خسارات معنوي غير ممكن است.
در ماده 10 قانون مسئوليت مدني به طور صريح لزوم جبران ضررهاي معنوي پذيرفته و تصريح شده است. اين ماده مقرر مي دارد: “كسي كه به حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود، مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. هر گاه اهميت زياد و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي، حكم به رفع زيان از طريق ديگر، از قبيل الزام به عذر خواهي و درج حكم در جرائد و امثال آن نمايد”
بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري در تعريف زيان معنوي آورده كه: “ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي…”
ممكن است اين گونه تفسير شود كه صدمات روحي ذكر شده در اين ماده فقط شامل صدمات روحي ناشي از جرم باشد كه البته اين استدلال قابل قبول نيست براي رد اين ادعا مي توان به اصل 171 قانون اساسي اشاره كرد كه مقرر مي دارد: “هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود. و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد”.
نتيجه اين كه در حقوق ايران ضرر معنوي و لزوم جبران آن به رسميت شناخته شده است. اما ضررهاي معنوي نيز داراي انواع مختلفي است كه در مورد بعضي از آن ها نسبت به امكان جبران خسارت و نحوه آن اختلاف نظر وجود دارد و بعضي از آن ها جهت اجرايي شدن در نظام قضايي كشور نيازمند تحقيق و تدفيق بيشتري است.
بند 3- ضرر جسمي
ضرر جسمي يا بدني عبارت است از هر گونه ايراد ضرب و جرح يا صدمه به بدن به طوري كه باعث نقصان شود. مسلم است كه اين نوع ضرر مخصوص اشخاص حقيقي است و اشخاص حقوقي را در بر نمي گيرد.55
بعضي حقوق دانان ضرر جسمي را تركيبي از هر دو نوع ضرر مادي و معنوي دانسته اند و استدلال مي كنند كه وقتي سلامتي شخصي مورد تعرض قرار مي گيرد علاوه بر اين كه اين نقص سلامت باعث ضرر مادي آن ها مي شود، چون ممكن است نتواند مثل سابق كار و كسب درآمد كنند باعث لطمه روحي و رواني آنان نيز مي شود. خصوصاً وقتي در جامعه ظاهر مي شوند.
قانون مجازات اسلامي نيز ديه را به عنوان يك روش براي جبران خسارت بدني به رسميت شناخته است كه البته اين امر محل بحث است كه آيا ديه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید