مجازات ناشي از جرم است يا جبران خسارت از باب مسئوليت مدني.
گفتار دوم: شرايط ضرر قابل جبران
براي اينكه ضرري قابل جبران باشد بايد واجد شرايطي باشد تا زيان ديده بتواند خوانده را مكلف به جبران خسارت نمايد. در كم و كيف اين شرايط اتفاق نظر كلي بين حقوق دانان وجود ندارد، چرا كه برخي شرطي را آورده اند كه مورد قبول عده اي ديگر نمي باشد. حقوق دانان ها، بالاتفاق ، ضرر قابل جبران را ضرري مي دانند كه واجد پنج شرط ذيل باشد:56
بند 1- ضرر بايد مسلم و قطعي باشد
ضرر مسلم ضرري است كه واقع شده هر چند ميزان و حدود آن نامعلوم باشد. پس ضررهاي احتمالي قابل جبران نيستند هر چند احتمال قوي وقوع ضرر وجود داشته باشد. البته اين متفاوت از ضرري است كه به صورت قطعي حاصل شده ولي هنوز به فعليت در نيامده است مانند آمپول اشتباهي كه به شخصي زده شده و تا دقايقي بعد اثرش آشكار خواهد شد. همچنين مانند زماني كه از نظر عقلاء جامعه و يا متخصصان امري، ورود ضرر در آينده حتمي باشد اين ضرر قابل جبران است.
بند 2- ضرر بايد مستقيم باشد
ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني 79 مقرر مي دارد: “در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را اثبات نمايد كه زيان وارده بلا واسطه ناشي از عدم انجام متعهد يا تاخير آن يا عدم تسليم خواسته بوده است”
از اين ماده نيز ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مي توان اين گونه استنباط كرد كه ضرر در مسئوليت مدني بايد مستقيم باشد. يعني بايد بدون واسطه و به طور مستقيم ناشي از فعل زيانبار زيان زننده باشد بطوري كه عرف نيز اين امر را تصديق كند. معني اين امر اين نيست كه هيچ عامل ديگري در وقوع ضرر دخالت نداشته باشد بلكه بصورت ساده به اين معني است كه عرف عقلاء ورود ضرر را منتسب به عامل زيان بداند.
بند 3- مطالبه ضرر بايد مشروع باشد
اگر دو شخص مالي را غصب كنند و يكي از اين نفر سهم توافق شده بين خودشان را به ديگري ندهد، غاصب دوم نمي تواند از شريك غاصبش مطالبه خسارت بكند چون قانون و عرف مطالبه اين خسارت را مشروع نمي داند. يا مثلاً كسي از شخص ديگري كه مواد مخدر او را تلف كرده نمي تواند مطالبه خسارت نمايد به عبارتي ضررهايي قابل مطالبه است كه مشروع باشد و در قانون و يا در صورت فقدان نص قانوني در عرف قابل پذيرش باشد.
بند 4- ضرر نبايد جبران شده باشد
هدف از مطالبه خسارت از عامل زيان اين است كه ضرري كه به زيان ديده وارد شده جبران شود. پس از ضرري كه يك بار جبران شده براي بار دوم نمي توان جبران خسارت كرد چون مبناي خود را از دست داده است. اين شرط را مي توان از فحواي ماده 319 قانون مدني تحصيل كرد اين ماده مقرر مي دارد: “اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر ماخوذ از غاصبين ديگر ندارد”
اين شرط كاملاً منطقي و عاقلانه است ولي مشكل اين جاست كه اجراي آن هميشه ساده نيست. و در برخي موارد اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد مانند زماني كه عامل ورود ضرر فعاليت خود را بيمه كرده است در اين كه زيان ديده هم حق رجوع به بيمه گر و هم حق رجوع به عامل زيان را دارا است. ماده 30 قانون بيمه مصوب 1316 به اين موضوع مي پردازد.
يكي ديگر از موارد اختلافي بحث ديه است كه آيا به معني جبران كامل خسارت است يا خير.
بند 5- ضرر بايد قابل پيش بيني باشد
اين شرط از شروط اختلافي بين حقوق دانان و نيز حقوق كشورهاي مختلف است. البته اين اختلاف در مورد مسئوليت هاي خارج از قرارداد است و در مسئوليت هاي قراردادهاي همه در لزوم وجود اين شرط متفق القول اند.
منشا ترديد در مورد الزام هاي خارج از قرارداد اين است كه مي گويند بر خلاف مسئوليت قراردادي كه با توافق قبلي طرفين به وجود آمده و طرفين قرارداد مي توانند قلمرو آن را وسيع يا محدود نمايند، مسئوليت قهري بر خلاف اراده شخص به او تحميل مي شود و ضرورتي ندارد كه محدود به امري شود كه در قلمرو پيش بيني او قرار مي گيرد. استدلال كساني كه وجود اين شرط را براي مسئوليت هاي خارج از قرارداد لازم مي داند دو گونه است: “اين عده معتقدند عمل خوانده نسبت به زياني كه پيش بيني نمي شود تقصير نيست و نمي توان او را در برابر اين گونه زيان ها خطاكار شمرد و برخي ديگر گفته اند زياني كه بر حسب سير متعارف امور پيش بيني نمي شود به عمل خوانده نمي شود و نبايد فعل او را مسبب چنين زياني محسوب كرد”
البته ذكر اين نكته ضروري است كه وجود اين شرط در مورد مسئوليت بر مبناي تقصير ضروري است. در مسئوليت هاي مفروض و نيز مسئوليت هاي مبتني بر نظريه خطر امكان پيش بيني ضرر هيچ نقشي در لزوم جبران آن ندارد چرا كه از يك انسان متعارف و معقول فقط در همين حد مي توان انتظار داشت كه از ضرر قابل پيش بيني اجتناب كند و ضررهاي دور از انتظار و نامتعارف را نبايد به خطا و تقصير او منسوب كرد.
معيار تشخيص ضرر قابل پيش بيني هم عرف مردم است؛ عرف انسان معقول و متعارف پس شخصي كه خود سهل انگاري كرده نمي تواند به اين شرط استناد كند و خود را مبرا از مسئوليت نمايد.
آنچه در قوانين ما مي توان در مورد اين شرط پيدا كرد ماده 353 قانون مجازات اسلامي است. اين ماده مقرر مي دارد: هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند كه به جاي ديگرسرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بودگرچه به مقدار نيازخودش روشن كرده باشد” همچنين مواد 349 تا 352 به اين شرط اشاره مي كند.
مبحث دوم: فعل زيان بار57
فعل زيان بار را در دو گفتار مورد بررسي قرار خواهيم داد: الف) اقدام ناروا ب) تقصير
گفتار اول: اقدام ناروا
چنانكه قبلاً گفته شد به صرف اينكه از اقدام شخصي زياني به كسي وارد آيد مسئوليت مدني ايجاد نمي شود. بلكه علاوه بر اينكه زيان وارده شده بايد داراي شرايط خاص خود باشد، فعل زيان بار هم بايد از نظر عرف ناهنجار باشد و در عرف و اخلاق عمومي ورود ضرر را ناروا و ناشايست بداند. برخي وصف اساسي اقدام زيان بار را تقصير بيان نموده اند كه اين فرض در صورتي صادق است كه مبناي مسئوليت مدني نظريه تقصير باشد و حال آن كه مباني ديگري نيز چنانچه ذكر شد- وجود دارد. پس منظور از ركن دوم مسئوليت مدني (فعل زيان بار) اينست كه هر شخصي كه به طور نامشروع ضرري را به ديگري وارد نمايد مسئول است و بايد جبران خسارت نمايد. اعم از اينكه مقصر باشد يا نباشد اگر فعل زيان بار از كسي صادر نشده باشد اصولاً باب مسئوليت مدني باز نمي شود. فعل زيان باري باعث ايجاد مسئوليت مدني مي شود كه مجوز قانوني و قراردادي نداشته باشد.
به عبارت ديگر فعل زيان بار علاوه بر قيد زيان بار بودن بايد واجد صفت “ناروا بودن” نيز باشد و به نحوي قانون يا قرارداد يا اخلاق و يا نظم عمومي را نقض كند. از مفهوم مخالف ماده 132 قانون مدني اين گونه استنباط مي شود كه هرگاه مالك در ملك خويش جهت رفع حاجت يا دفع ضرر از خود اقدامي بكند كه موجب تضرر ديگران شود، به علت مشروع بودن عمل وي ضامن خسارت وارده نخواهد بود. در اين جا جواز قانوني مانع تحقق مسئوليت مدني مي شود.
اقدام نارواي كه باعث مي شود شخص مسئول شناخته شود مي تواند هم فعل يا ترك فعل باشد. اگر انجام فعلي وظيفه قانوني يا قراردادي شخصي باشد آن شخص در صورت ترك فعل متعهد به مسئول شناخته مي شود. در حقوق موضوعي نيز مي توان به 719 قانون مجازات اسلامي و مواد 1168 و 1172 قانون مدني استناد نمود كه ترك فعل را موجب مسئول دانسته است. گبه طور كلي مي توان گفت اگر اقدام زيان بار لازمه اجراي حقي باشد، واجد مسئوليت مدني نمي باشد چرا كه در اين صورت فرض سوء استفاده از حق منتفي بوده و مضافاً اينكه جواز قانوني نيز داشته است.
در ذيل به صورت خلاصه به يكي از سه سبب رافع مسئوليت مدني (لزوم اجراي حق، جواز قانوني و حادثه خارجي) كه موجب عدم تحقق مسئوليت مي شود، اشاره مي كنيم لازم به ذكر است كه هر يك از اين سه مورد بايد توام با شرايطي باشند كه هر چند مورد اتفاق كامل نمي باشد ولي به آن ها اشاره مي كنيم:
1- دفاع مشروع2- حكم قانون ويا مقام صالح 3- اجبار 4- غرئر و تدليس 5- اضطرار 6- اجراي حق 7- رضايت زيان ديده به تقصير
گفتار دوم: تقصير
در دنياي امروز قائده منطقي “هر كس مسئول اعمال خويش است” تا حدود زيادي محدود شده و استثنائات زيادي بر آن وارد شده اس. از جمله مي توان به مسئوليت هايي كه در قبال فعل شخص ديگر حاصل مي شود يا مسئوليت هايي كه به خاطر مالكيت و تسلط بر بعضي اشياء متوجه اشخاص مي باشد. با اين وجود، به نظر اكثر حقوق دانان بزرگ، تقصير در حقوق ايران حتي بسياري از كشور هاي ديگر است و اينكه مسئوليت بدون تقصير هنوز هم امري استثناء بر قاعده است. براي مطالعه تقصير و جايگاه آن در فعل زيان بار و نظام مسئوليت مدني در حقوق ايران باب هاي متعددي مي توان بر آن گشود. از جمله مي توان درباره: 1- مفهوم و اقسام تقصير 2- قواعد عمومي تقصير 3- چهره هاي ويژه تقصير و 4- نقش تقصير در مسئوليت هاي گوناگون به طور مفصل بحث كرد. به بعضي از اين موارد بطور خلاصه در فصل دوم اشاره شد در اين قسمت به ذكر چند قاعده كلي در مورد تقصير بسنده مي كنيم.
اولاً در مواردي كه تقصير شرط مسئوليت مدني است اقدام زيان زننده را با يك فرد متعارف و معقول و هم شن و هم تخصص زيان زننده مي سنجند. به عبارت ساده تر معيار تقصير نوعي است طبق مواد 951، 952 و 953 قانون مدني تقصير تعدي يا تفريط به كاري است كه عرفاً يا قانوناً يا به موجب قرارداد بايد انجام پذيرد ولي از انجام آن خودداري مي شود. در اين معيار دست قاضي در اعمال انصاف و به كار بستن معيارهاي اخلاقي باز گذاشته مي شود. با اين ئترتيب تقصير مفهومي اجتماعي و نوعي به خود مي گيرد و جداي از شخصيت و حالات خطا ار مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين قابليت انتساب تقصير، چنانچه در حقوق جزا مطرح است در زمره شرايط قرارداد داده نمي شود، بطوري كه با اين معيار، محجورين نيز مسئول جبران خسارتي هستند كه به ديگران وارد نموده اند.
ثانياً هر چند مسئوليت مدني بر پايه ميزانم خسارت ارزيابي مي شود و نه شدت و ضعف تقصير، اما درجه ي تقصير به طور كلي ناديده گرفته نمي شود. در مواردي نيز در ارزيابي ميزان خسارت پرداختي به كار گرفته مي شود. از جمله در قانون بيمه هنگامي كه دو يا چند نفر موجب ورود ضرر شده اند. اين مبنا ملاك عمل قرار گرفته است.
ثالثاً در دعوي مسئوليت مدني اثبات تقصير با زيان ديده است. زيان ديده آزاد است كه به هر صورتي تقصير مقصر را ثابت كند. مواردي كه تقصير، مفروض انگاشته شده كمكي است به زيان ديده در مورد پرونده هايي كه به دليل قدرت، پول، گستردگي و نفوذ خوانده، اثبات تقصير بسيار مشكل و حتي غير ممكن مي شود.
رابعاً در اجراي حق معمولاً تقصير وجود ندارد مگر اينكه آميخته به سوء استفاده از حق و قصد اضرار به ديگري باشد. به عبارتي افراد تا آنجا آزادند حقوق خود را استيفاء نمايند كه قصد اضرار به ديگران و سوء استفاده از حق خود را نداشته باشند.
مبحث سوم: رابطه سببيت
سبب در لغت به معني ابزار كار و راه و مقدمه انجام كار آمده است. در اصطلاح عرفي نيز با مفهوم علت تقارن دارد. اما تعريفي كه از سبب در حقوق ايران شده “امري است كه از وجودش وجود مسبب لازم نيايد ولي از عدمش عدم ديگري لازم آيد”58 و “سبب، پديده اي است كه از وجودش وجود و از عدمش عدم حاصل مي شود”.59 پس مي توان گفت سببيت نوعي ملازمه وجودي و عدمي بين دو امري است كه ملزوم آن سبب و لازم آن مسبب ناميده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید