مي شود. به عبارت ديگر رابطه سببيت رابطه بين دو امر است كه از وجود يكي وجود ديگري و از عدمش عدم ديگر حاصل مي شود.
در مسئوليت مدني براي احراز مسئوليت بايد ثابت شود بين اقدام زيان بار و ضرر، رابطه سببيت وجود دارد، به نحوي كه اگر آن اقدام زيان بار نمي بود اين ضرر حاصل نمي شد. احراز اين رابطه گاهاً بسيار پيچيده مي شود، مخصوصاً مواردي كه مسئوليت بر مبناي تقصير نيست. چرا كه براي پيدا كردن سبب و اثبات رابطه سببيت بين سبب و ورود ضرر، فقط نمي توان در پي اثبات بي احتياطي، غفلت و يا تقصير مرتكب بود.
اثبات رابطه سببيت بر عهده زيان ديده است و اوست كه بايد قاضي را اقناع كند كه بين فعل زيان بار خوانده و ضرر ايجاد شده رابطه سببيت وجود دارد. البته در مواردي استثنايي اين خوانده دعوي است كه بايد براي اثبات عدم دخالت خود در ورود ضرر دليل بياورد. البته پاره اي از امور هم وجود دارند كه شناخته نشدن سبب مانعي در راه جبران خسارت ايجاد نمي كند. از جمله مسئوليت كارفرما در قبال خسارات ناشي از كارگران به ديگران مثل زماني كه كارگران ساختماني باعث ايجاد ضرر به ماشيني شده اند كه جلو ساختمان پارك بوده و معلوم نيست دقيقاً كدام يك از آن ها سبب اين خسارت بوده اند. (ماده 12 قانون مسئوليت مدني)
در سيستم هايي كه مبناي مسئوليت مدني، نظريه خطر يا نظريه تضمين حق و مسئوليت محض است، همين واندازه كه قانون كسي را مسئول بداند كافي است و احراز رابطه سببيت از اهميت ويژه اي برخوردار نيست. مانند مواردي كه در حقوق ايران “قاعده علي اليد” حاكم است مثلاً غصب. (البته مبحث غصب در حقوق ايران يك استثنا است طرح اين موضوع نبايد اين تصور را ايجاد كند كه در حقوق اسلامي مسئوليت مدني يا ضمان قهري بر اساس مسئوليت عيني، محض يا مطلق استوار است)
احراز رابطه سببيت زماني با مشكل مواجهه مي شود كه در ايجاد يك ضرر اسباب و عوامل متعدد دخيل باشند. مخصوصاً در حالتي كه بعضي از اين اسباب و شرايط، حوادث خارجي و قوه قاهره باشند كه بنا به اهميت موضوع، ذيل چهار عنوان مجزا به آن ها اشاره كنيم.
گفتار اول: اجتماع سبب و شرط
گاهي براي وقوع زيان بايد مقدمات و شرايطي فراهم شود و در كنار اين مقدمات سبب باعث ايجاد زيان مي شود. در چنين حالتي اجتماع سبب و شرط بوجود مي آيد كه اگر علت منحصر در ورود ضرر، سبب باشد، به يقين ضرر به شرط منسوب نمي شود و خود سبب مسئول خواهد بود اما تشخيص اين كه بين عوامل متعدد كدام سبب و كدام شرط است در عمل مشكلات زيادي را بوجود مي آورد. براي حل اين مشكلات نظرياتي هم داده شده كه در نهايت آنچه مورد قبول حقوق دانان و فقها واقع شده اين است كه براي شناختن مسئول واقعي- در اجتماع سبب و شرط- چاره اي جز پذيرش داوري عرف وجود ندارد. به عبارتي چنانچه از ديدگاه عرف، ورود ضرر قابل پيش بيني بوده، هر چند كه سبب، شخصاً وقوع ضرر را محتمل نمي دانسته است ولي در چنين فرضي، عامل ضرر مسئول جبران شناخته مي گردد.
گفتار دوم: اجتماع سبب و مباشر
اجتماع سبب و مباشر به حالتي گفته مي شود كه شخصي مقدمات و ابزار وقوع فعل زيان باري را فراهم نموده و شخص ديگر فعل زيانبار را مرتكب شود؛ در اين حالت فاعل اصلي مباشر و به فراهم آورنده مقدمات، مسبب مي گويند. در اين خصوص قاعده اي كلي وجود دارد و آن اين است كه: “در اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد” بدين معني كه اصل بر اين است كه مباشر مسئول است مگر اينكه ثابت شود تاثير سبب در وقوع ضرر قوي تر از مباشر بوده است. يعني در اين حالت مباشر بيشتر نقش يك ابزار و وسيله را داشته است. مثل زماني كه با تحريك انسان عاقل و بالغي، شخص مجنوني مرتكب ورود خسارت به ديگري مي شود.
استدلالي كه در مورد حجيت قاعده مذكور اقامه شده اين است كه در اجتماع بين سبب و مباشر، درست است كه سبب نيز در وقوع ضرر نقش داشته ولي فعل فاعل (مباشر) رابطه سببيت مستقيم بين فعل يا افعال سبب و نتيجه (ورود ضرر) را قطع كرده است. به نوعي كه سبب در اين حالت به صورت شرط ورود ضرر جلوه مي كند. به عبارت ديگر بين فعل فاعل و ضرر ملازمه وجود دارد ولي بين تدارك امكانات و تهيه مقدمات فعل زيان بار با خود زيان ملازمه اي نيست يا به عبارت ساده تر با وجود فعل فاعل قطعاً ضرر وارد مي شده و با عدم فعل فاعل وقوع ضرر امكان پذير نبوده در حالي كه مطمئن نيستيم با عدم وجود امكانات و مقدماتي كه سبب فراهم آورده، ضرر حاصل نمي شده است.
مثلاً شخصي براي خراب كردن خانه اي به دشخص ديگر يك تراكتور مي دهد و او را شريك مي كند، در اين جا فاعل، يعني كسي كه با تراكتور خانه را خراب مي كند مباشر و مسئول است چون قطعاً اگر او نمي خواست ضرر واقع نمي شد ولي معلوم نيست اگر مسبب، تراكتوري براي او فراهم نمي كرد باز هم ضرر واقع مي شد يا خير. پس در اجتماع مسبب و مباشر در ايجاد يك ضرر، مباشر مسئول است مگر اين كه مسبب اقوي باشد. ماده ي 332 قانون مدني در همين راستا مقرر مي دارد كه: “هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف آن مال شود مباشر مسئول است نه سبب، مگر اين كه سبب اقوي باشد. به نحوي كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد” قسمت اخير ماده معيار بسيار مناسبي را بدست مي دهد، و آن معيار عرف است كه بهترين معيار در تشخيص اقوي بودن يا نبودن سبب از مباشر است.
گفتار سوم: اجتماع اسباب
هر گاه در ورود زيان، دو يا چند سبب نقش موثر داشته باشند به طوري كه از نظر عرف نيز ورود زيان به همه آن ها بر گردد، اجتماع اسباب پيش مي آيد، همه اين واسباب در عرض يكديگر قرار دارند؛ (يعني همه آن ها به اتفاق باعث ايجاد ضرر شده اند) مثل اينكه چند نفر با هم ماشيني را در پرتگاه پرت كنند و گاهي هم اسباب در طول يكديگر قرار دارند. به اين صورت كه سبب اول در ئسبب دوم تاثير مي كند، سبب دوم در سبب بعدي… تا بالاخره زيان نهايي محقق مي شود. به عبارتي زيان حاصله ناشي از تاثير اسباب مختلف در يكديگر است.
در حالت اول كه اسباب در عرض يكديگر قرار دارند، زيان وارد شده به طور مشترك منتسب به همه اسباب است و بحث سبب در ورود نزديك موثر و غير موثر و …. پيش نمي آيد. در حالتي نيز كه اسباب در طول يكديگر قرار دارند اما به نحوي نيستند كه در قالب اجتماع سبب و مباشر قرار گيرد اگر بتوان فقط يك مباشر پيدا كرد و بقيه به صورت شرط باشند باز هم بحث اجتماع اسباب پيش نمي آيد در بحث سبب اقوي از مباشر نيز به همين صورت. اما گاهي اجتماع اسباب آن چنان پيچيده مي شود كه تشخيص اينكه بالاخره بين ضرر و كدام سبب رابطه سببيت وجود دارد بسيار مشكل مي شود.
درباره تشخيص اين رابطه و پيدا نمودن سبب ورود ضرر، نظريه هاي مختلفي پيشنهاد شده است كه در ذيل به چهار نظريه مشهور اشاره مي كنيم. اما نكته حائز اهميت اين است كه براي اينكه مسئوليت سببي احراز شود لازم نيست آن سبب تنها عامل ورود زيان باشد.
بند 1- نظريه سبب نزديك و بي واسطه
پيروان اين نظريه فقط سببي را سبب مسئول مي شناسد كه نزديك ترين و آخرين سبب ورد زيان است. به عبارت ديگر، خسارت، پيامد بي درنگ و بي واسطه آن سبب است. در اين نظريه اسباب دور به كنار گذاشته مي شوند استدلال طرفداران اين نظريه اين است كه آخرين سبب مي توانست مانع ايجاد خطر شود ولي با سهل انگاري يا تقصير عامل آن، ضرر به بار آورده است.
هر چند حاصل اين نظريه به ظاهر سادگي كار دادرسي را در پي دارد اما گاهي اوقات سبب بعيد مي تواند موثرتر از قريب ترين سبب باشد. در اين حالت اين نظريه نتايج غير عادلانه اي را در پي دارد. مثل زماني كه شخصي سيستم ترمز اتوبوسي را دستكاري مي كند ولي خسارات حاصل از تصادف را طبق اين نظريه راننده بايد متحمل شود.
نشانه هاي اين نظريه در حقوق مل تقدم مباشر بر سبب و رود ضرر است كه ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني آمده است. طبق اين ماد: “در صورتي دادگاه حكم به خسارت مي دهد كه مدعي خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلا واسطه ناشي از عدم انجام تعهد و تاخير آن يا عدم تسليم محكوم به بوده است.”
بند 2- نظريه تساوي اسباب
بر اساس اين نظريه هر عانلي كه در جريان ورود يك خسارت به نحوي در تحقق آن نقشي هر چند كوچك، داشته باشد سبب خسارت به شمار مي رود و در مسئوليت با اسباب ديگر برابر است. درجه تاثير اسباب مختلف تاثيري در مسئوليت نداشته و همه به صورت برابر مسئول جبران خسارت مي باشند. مطابق اين نظريه هيچ يك از اسباب به تنهايي سبب ورود خسارت نبوده و در نتيجه همه اسباب به صورت برابر مسئول اند. نتيجه ي نامعقولي كه از اين نظريه حاصل مي شود اين است كه منشاء هر خسارتي را كه پيگير شويم، دخالت افراد بسياري در قبال تحقق اين مسئوليت آشكار مي گردد و نمي توان رشته اين اسباب را قطع كرد، به ويژه در مواردي كه مبناي مسئوليت، نظريه اي غير از نظريه تقصير باشد و تقصير شرط وجود مسئوليت نباشد. علاوه بر اين مشكل، دادرس پرونده نيز در احراز دخالت قطعي يك سبب منجر به وقوع خسارت به ترديد مي افتد و قضاوت دشوار مي گردد. اينها جدي ترين انتقادات وارده بر اين نظريه است؛ نظريه اي كه اتفاقاً قانون مجازات اسلامي در مواد 336 و 365 آن را پذيرفته و مبناي اين دو ماده قانوني قرار داده است.
بند 3- نظريه سبب مقدمه در تاثير
مطابق اين نظريه هر گاه چند سبب، در مقاطع زماني متفاوت، و در وقوع يك ضرر نقش داشته باشند، سبب مقدم، مسئول است. مثلاً اگر كسي در ماشيني مواد منفجره كار بگذارد و شخص ديگر قبل از انفجار آن بمب ماشين را با اسلحه منفجر كند، شخص دوم مسئول است چرا كه اقدام او باعث انفجار و انهدام ماشين شده است. در واقع در بعضي موارد سبب مقدم در تاثير، با سبب نزديك و بلا واسطه يكي مي شود.
در توجيه اين نظريه آورده اند كه در اين قبيل موارد عرف ضرر را منتسب به سببي مي داند كه زودتر تاثير نموده است. مخالفان در پاسخ مي گويند كه هميشه اينگونه نيست به ويژه زماني كه هر دو شخص قصد ورود ضرر به ديگري را دارند. حال چگونه مي توان در چنين مواردي يك سبب را مسئول و سبب ديگر را معاف از مسئوليت دانست.
اين نظريه درفقه اماميه نيزمطرح گرديده است ولي فقها درمورد آن وحدت نظرو اجماع عقيده ندارند. با اين حال در حقوق موضوعه ايران، در ماده 364 قانون مجازات اسلامي اين نظريه پذيرفته شده است.
بند 4- نظريه سبب متعارف و اصلي
به موجب اين نظريه هر شخص فقط مسئول ضرر و زيان هايي است كه به طور متعارف از اقدامات او به بار مي آيد و عرف مي تواند آن ضررها را پيشگيري و شناسايي كند. به عبارت ديگر، در بين اسباب مختلفي كه باعث ورود ضرر مي شوند، سببي مسئول است كه طبق ارزيابي عرف احتمال اينكه خسارت وارده نتيجه متعارف آن سبب باشئ بيشتر است اين نظريه به “علت متناسب” مشهور است. در اين نظريه مقدمات و شرايط ورود ضرر، در زمره اسباب قرار نمي گيرد بلكه فقط عاملي سبب تلقي مي شود كه نتيجه متعارف آن، منجر به ورود ضرر شده باشد. پس مطابق اين نظريه اشخاص مسئول پيامدهاي غير قابل پيش بيني اقدامات خود نيستند.
اين نظريه به دادرس اين امكان را مي دهد كه در موارد مقتضي علاوه بر استناد به ديگر نظريه هاي مطرح شده و موجود، به اين نظريه نيز استناد نموده و با استنتاجي منطقي و بر پايه داوري عرف- كه پايه بسياري از قواعد حقوقي است و در بيشتر موارد عادلانه ترين مسير مي باشد- حكم را صادر كند.
مخالفان اين نظريه معتقدند كه عوامل به وجود آورنده ضرر بعضاً چنان در هم تنيده مي شوند كه پيدا نمودن سبب متعارف بسيار مشكل شده و همين امر باعث مي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید