نمود چون علت تامه در امور حقوقی و قهی امری بسیط و ساده نیست بلکه مشتمل بر اجزایی است که از آن به سبب و شرط عدم مانع تعبیر می شود. لذا چون ستون اصلی علت همان سبب است بنابراین در مرحله وجود سبب می تواند موضوع قواعد حقوقی از جمله ابراء قرار گیرد. از نظر مقررات قانونی این مطلب را از مفهوم مخالف ماده 691 قانون مدنی نیز می توان استفاده کرد. این ماده بیان می کند: «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است». لذا دکتر کاتوزیان در کتاب ایقاع خود را در این مورد می گوید: «… به نظر می رسد که حکم ماده 691 ق.م چهره استثنایی ندارد و مبنای آن باید به عنوان قاعده در ابراء نیز رعایت شود. زیرا در تمام مواردی که سبب دین ایجاد می شود و تحق آن مشروط به امر دیگری است در واقع تعهدیی معتبر و دینی به وجود امده که اسقاط آن نیز مانند انتقال آن معقول و نافذ است[71]. البته در حال می توان گفت مقنن جمهوری اسلامی اطلاق عدم درستی ابراء مالم یجب را قبول ندارد. چرا که به عنوان نمونه در بند دال قسمت اول ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگها ها مصوب 17/5/72 مجلس شورای اسلامی، یکی از موارد عدم رسیدگی تجدید نظر توسط طرفین پرونده است که با توجه به اطلاق آن یم تواند در مرحله قبل از دادگاه باشد. لذا مقنن اجازه اسقاط حقی را که هنوز کامل نشده است را صراحتاً تجویز کرده است چرا که حق تجدید نظر اصولاً بعد از مرحله رأی اولیه به طور کامل ایجاد می شود. این مسأله در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی نیز به طور کامل تری پیش بینی شده است جایی که در تبصره 2 ماده 19 همان قانون که مخصوص بیان آراء تجدید نظر در احکام و قرارها اعم از رسیدگی کیفری یا مدنی آمده است: «در موارد مذکور در این ماده در صورتی که طرفین دعوا کتباً حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدید نظر خواهی آنان مسموع نیست». بنابراین در حال حاضر امکان پذیرش حقوقی صحت ابراء مالم یجب در حقوق ایران می باشد. ذیلاً به بیان آراء و نظرات فقهای شیعه قائل به صحت قائده ابراء مالم یجب می پردازیم.
1-2- نظریه عدم صحبت
با بررسی مطالب مطروحه در متون فقهی نظر مشهور بین فقهای عدم صحت ابراء مالم یجب می باشد و ابراء پزشک از تلف نفس پیش از معالجه را حکم استثنایی می دانند که دلیل خاص شرعی داشته و در موارد مشابه قابل استناد نمی باشد گرچه به نظر اکثر حقوقدانان نیز اسقاط و ابراء مالم یجب درست نیست هر چند سبب آن موجود باشد نمی توان آن را قبل از ثبوت کامل ابراء نمود[72].
بخش یازدهم خیار شرط در ابراء
معروف بین فقهای امامیه این است که خیار شرط در ابراء ثابت نیست و معنی ثبوت خیال در آن، این است که مبری خیار را باری خود یا غیر، شرط کند پس به واسطه خیار شرط حق پیدا می کند که از ابراء رجوع کند.
حال به بررسی نظر چند تن از فقها در این زمینه می پردازیم. شهید ثانی می آورد: «خیار شرط در هر عقدی به جز عقد نکاح، وقف، ابراء، طلاق و عتق ثابت است اما دلیل جواز شرط در عقود به خاطر عموم اخباری است که بر جواز شرط دلالت می کنند.
اما استثنائاتی که ذکر شد که در آنها خیار شرط نیست به این دلیل است که در نکاح معاوضه قصد نمی‌شود و وقف از بین بردن ملکیت نسبت به مالی است که بر وجه قربت و عتق مانند وقف است و ابراء نیز به این دو نزدیک است و این مواضع محل اتفاق و حجت است و این استثنائاتی که ذکر شد (طلاق، عتق و…) یا این استثناء منقطع است چون عتق، طلاق و ابراء ایقاع هستن و یا اینکه اطلاق عقد بر آنچه که شامل ایقاع هم می شود مجاز گویی است.
اکثر حقوق دانان نیز قائل به عدم صحت خیار شرط در ابراء می باشند از جمله آنها دکتر شهیدی است که می فرماید:
منظور از شرط خیار ضمن ابراء این است که ابراء کننده در انشای ابراء، حق فسخ را در مدت معین برای خود یا ثالث، درج کند. به نظر ما در حقوق مدنی ایران اولاً- خیار شرط در ابراء و نیز سایر ایقاعات اره ندارد. زیرا، از یک طرف از جهت تحلیلی، درج هرگونه شرطی ضمن ایقاع و از جمله شرط خیار با ماهیت ایقاع که یک عمل حقوقی یک طرفه است سازش ندارد و از طرف دیگر، از مقررات قانونی مربوط به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات راجع به خیرات، استنباط می شود که خیارات اختصاص به عقود دارد و در ایقاعات تحقق نمی پذیرند، ثانیاً نه تنها شرط خیار مدنرج در ابراء فاقد اعتبار است بلکه ابراء مشروط را نیز باطل می کند؛ زیرا، بستانکار آزاد شدن ذمه مدیون را به طور قطعی و مطلق قصد نمی‌کند، بلکه برائت ذمه او را مشروط به شرط امکان اشتغال مجدد از طریق فسخ اراده می کند که چنین ابرائی قانوناً قابل تحقق نیست[73] پس شرط خیار از نظر فقهی و حقوقی در ابراء جایز نیست.
 

 
بخش دوازدهم بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد
یکی از اسباب خیار، ظهور عیب در مبیع است قبل از قبض آنکه این حق از بین نمی رود مگر به پنج علت که یکی از آن علت ها این است که بایع هنگام عقد: برائت از عیوب را شرط کرده باشد و از عیوب به نحو اجمالی یا تفضیلی تبری جوید. در اینجا بایع از هر عیبی، ظاهری باشد یا باطنی، معلوم باشد یا غیر معلوم، مبیع حیوان باشد یا غیر آن، بری الذمه می شود و دیگر خیاری برای مشتری وجود ندارد به دلیل اینکه علت خیار جهل به عیب است در صورتی که در اینجا مشتری علم دارد و رضایت به عیب داده است همچنین اگر مشتری خیار خودش را ساقط کند ارش و رد هر دو ساقط می شود به این دلیل که «المؤمنون عند الشروطهم» و بایع شرط کرده که ضمانی بر او از جهت عیب نباشد و مشتری نیز این را می‌دانسته و راضی به عقد با عیب شده لذا بایع ضامن نیست و بری الذمه می شود.
حقوق دانان بر این عقیده اند که: اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده دار عیوب نبوده یعنی مسئولیت عهده عیوب را از خود سلب کند یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع را نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد مشتری فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد، این مفهوم را ماده 436 قانون مدنی بیان کرده است
بخش سیزدهم بررسی اصول و قواعد موجه در اقدامات و امور پزشکی در فقه و حقوق موضوعه ایران
13-1- بررسی اصول و قواعد موجه در اقدامات و امور پزشکی در فقه
با توجه به نیاز و ضرورت معالجه در جامعه، اگر اقدامات پزشکی در مسیر معالجه منجر به اتلاف یا نقصی شود این سئوال مطرح می شود که پزشک ضامن تلف خواهد بود یا نه؟
در پاسخ به این سئوال نظرات فقها مختلف می باشد برخی قائل به ضمان پزشک بوده و او ار مسئول اعمال خویش می دانند و برخی دیگر به دلایلی قائل به عدم ضمان هستند که ما در زیر به بررسی این دلایل می پردازیم.
1-1- اخذ برائت توسط پزشک یا ابراء ذمه پزشک
اخذ برائت در اقدامات پزشکی باعث ابارء ذمه پزشک از ضمان خواهد بود. فقهای امامیه در کتب خویش برای موجه جلوه دادن عمل این افراد و در نتیجه رفع مسئولیت ایشان تمهیداتی اندیشیده اند که یکی از آنها ابراء قبل از درمان می باشد. که ابراء ذمه پزشک بدین معناست که بیمار یا اولیای او قبل از درمان وی را نسبت به آنچه احتمال دارد تل شود بری الذمه نمایند. در فقه امامیه در این مورد دو نظر وجود دارد، قول مشهور آن است که با ابراء ذمه پزشک ضمان ساقط می شود و او بری الذمه می شود، از جمله کسانی که قائل به این نظر هستند شهید اول در لعمه می باشد16.
فقهاء علت سقوط ضمان به واسطه ابراء را نیاز جامعه به وجود طبیب و انجام امور طبی دانسته و می‌فرمایند: اگر پزشک بداند که معالجه ایشان در صورت منجر شدن به تلف میرض یا تباه شدن عضوی از اعضاء او، خلاصی از ضمان نخواهد داشت هرگز اقدام به مداوای بیماران نمی کند و بدین ترتیب باب معالجات که از ضروریات اجتماع بشری است مسدود می گردد.
نظریه دوم، از جمله اینکه ابراء ذمه پزشک اسقاط حق قبل از ثبوت آن است و چون اسقاط حق قبل از ثبوت جایز نیست لذا ابراء ذمه پزشک نیز موجب سقوط ضمان وی نخواهد بود. دیگر اینکه صرف نیاز و احتیاج در تشریع حکم و جواز از ابراء کافی نبوده و نمی توان با بودن دلیل برخلاف، آن را مجوز جعل قرار داد.
1-2- قاعده احسان
از دیگر اصول و قواعد فقهی موجه برای اقدامات پزشکی قاعده احسان می باشد. مثلاً پزشکی که با حسن نیت و با قصد مداوای بیمار تمامی آنچه را که می داند و در عمل آموخته به خدمت گرفته و به معالجه بیمار دست می زند اگر در جریان معالجه اتفاقاً موجب تلف گردد بر مبنای این قاعده فقهی مسئول نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود.
با توجه به مفهوم آیه شریفه این قاعده به هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که شخصی با حسن نیت و قصد نیکی اقدام نماید ولی با نت یجه ای مغایر با منظور خویش مواجه گردد. دین مبین اسلام در چنین وضعیتی فاعل را مسئول نمی شناسد زیرا مجازات چنین افراید به انسداد باب نیکوکاری منجر می شود.
لذا طبق آنچه از کتاب و سنت و آراء فقها بیان گردید می توان قاعده احسان را به عنوان مبنایی در کنار سایر مبانی فقی توجیه اقدامات و امور پزشکی محسوب نمود.
13-2- تحلیل مسئولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران
قانون مجازات اسلامی در قسمت کلیات خود در مواد 59 و60 و در کتاب چهارم مواد 295 به بعد در مورد مسئولیت پزشک مواردی را متذکر شده است. بر اساس بند 2 ماده 59 قانون فوق الذکر در برخورد با علل موجه جرم، رضایت مجنی علیه و اجازه ضمنی قانون را موجب عدم مسئولیت کیفری پزشک دانسته است. در این ماده چنین بیان شده است: اعمال زیر جرم محسوب نمی شود… .
2- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخصی یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود با توجه به این بند اعمال جراحی یا طبی که در شرایط عادی ممکن است موجب مسئولیت کیفری پزشک شود با حصول شرایط مورد نظر قانونگذار جرم تلفی می شود. الف- عمل بایستی ضرورت داشته باشد. عمل جراحی بایستی به خاطر درمان و قصد معالجه بیمار باشد و چنانچه پزشک به خاطر کسب تجربه پزشکی یا برای هدفی مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسبنه مبادرت به عمل جراحی نماید قابل مجازات است. با عنایت به اینکه قانون مرجع تشخیص این ضرورت را مشخص نکرده و با توجه به عرف می توان گفت تشخیص بر عهده خود پزشک معالج است که با لحاظ مقتضیات و وضع بیمار عمل جراحی یا طبی را ضروری تشخیص می دهد.
ب- مقنن با به کارگیری عبارت «هر نوع عمل جراحی یا طبی» هر نوع اقدام پزشکی را مورد نظر قرار داده پزشک در ازای انجام عمل درمانی و جراحی که برخلاف رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی صورت گیرد مسئول است منظور از نظامات دولتی، کلیه قوانین و آئین نامه های پزشکی و دستور العمل های وزارت بهداشت درمان  وآموزش پزشکی و بخشنامه های مراکز علمی و درمانی است. بنابراین هرگاه پزشکان برخلاف نظام های خاص پزشکی و دستورالعمل های مراکز درمانی عمل نمایند و باعث زیان مادی یا عوارض روانی یا جسمانی در بیماران گردند و به عبارت دیگر رابطه علیت و سببیت بین عدم رعایت نظامات دولتی و متضرر شدن بیمار وجود داشته باشد مرتکب تقصیر شده و از این حیث علاوه بر جبران خسارت مادی ممکن است حتی محکومیت کیفری پیدا کرده و از نظر نظام پزشکی نیز تنبیه انضباطی گردند[75].
ج- شخصی که مورد جراحی یا درمان طبی قرار می گیرد رضایت داشته باشد و یا در صورت محجوریت سرپرستان یا نمایندگان او رضایت دهند. در مواردی که، مورد فوری است و امکان کسب اجازه از بیمار یا نمایندگان او وجود ندارد اخذ رضایت ضروری نخواهد بود. بدیهی است چنانچه درمان مریض هم ضرورت داشته باشد و بیمار شخصاً رضایت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید