به عمل جراحی ندهد پزشک مجاز به عمل نبوده و چنانچه مریض در حین عمل جراحی تلف شود ضامن است[76]17.
اول: بیمار باید عاقل و بالغ باشد.
دوم: بیمار یا ولی او در جریان کامل بیماری و سیر آن و نوع جراحی و بیهوشی و عواقب جراحی و عوارض آن قرار گیرند و متوجه رضایت نامه که می دهند باشند.
سوم: طرز نوشتن رضایت نامه باید صریح بوده و مسائل غامض پزشکی و اصطلاحات پیچیده که خارج از فهم عامه است در آن قید نشود ضمن اینکه نباید رضایت نامه مقید به شرط یا تعهد خاصی از طرف مریض باشد.
چهارم: رضایت نامه نباید به زور یا تهدید گرفته شود و شخص رضایت دهنده باید آزادانه و در کمال اختیار رضایت نامه را نوشته و امضاء نماید18.
از سوی دیگر قانونگذار در گفتار «دیات» پزشک را اگر چه حاذق و متخصص باشد و معاله اش با اذن بیمار واقع شده باشد و اتفاقاً سبب خسارت بر او شود. به عنون «قتل شبه عمد» او را مسئول شناخته و ملزم به پرداخت دیه می نمایند «ماده ق.م.ا» لذا باید دید چرا قانونگذار از یک طرف عمل پزشکی را که واجد شرایط مذکور باشد جرم نمی داند و از طرف دیگر عمل او را قابل مجازات می داند به نظر می رسد علیرغم آنکه گفتار «دیات» در مجموعه قوانین جزایی کشور جای گرفته است و به صراحت ماده 12 ق.م.ا دیه به عنوان مجازات شناخته شده است و هم ردیف با حدود و قصاص و مجازات های بازدارنده قرار داده شده است ولی باید اشاره کرد که اصولاً دیه مجازات نیست بلکه مفهومی است دارای دو چهره، از حیث جانی نوعی مجازات و از حیث مجنی علیه خسارتی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به وی تعلق گیرد و چهره مدنی یا جبران خسارت آن قوی تر است بنابراین دیه مجازات نیست19.
به هر حال قانونگذار در بند 2 ماده59 قانون مجازات اسلامی سه شرط را برای رفع مسئولیت کیفری پزشک لازم دانسته است که آن سه شرط عبارتند از: ضرورت عمل طبی، رعایت موازین علمی و فنی، رضایت بیمار. به نظر می رسد، در صورت رعایت شرایط سه گانه فوق پزشک نه تنها مسئولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسئولت مدنی نیز منتفی می شود. به عبارت دیگر در مواردی که عمل پزشک واجد شرایط مذکور در ماده 59 باشد عمل وی به دلیل اذن قانون و رضایت مجنی علیه که از علل موجه مسولیت می باشد فاقد مسئولیت کیفری است به علت نداشتن تقصیر که شرط اساسی و لازم برای ایجاد مسئولیت مدنی می باشد مسئولیت مدنی وی نیز منتفی است و در واقع در اکثر مواردی که پزشک از لحاظ کیفری مسئولیتی ندارد از لحاظ مدنی نیز مسئولیتی نخواهد داشت.
بخش چهاردهم ابراء قاتل در قتل خطایی، عمد و شبه عمد
اگر ولی دم قاتل را در قتل خطایی ابراء نماید این ابراء صحیح نمی باشد چون که دیه قتل خطایی بر عاقله است پس ابراء قاتل عبث و لغو است و اگر ولی دم عاقله را ابراء کند یا بگوید (عفوت عن ارش الجنایه) این ابراء صحیح است و اگر ولی دم عاقله را در قتل عمد یا به عمد ابراء کند، قاتل بری الذمه نمی شود ولی اگر قاتل را ابراء کند یا بگوید (عفوت عن الجنایه) حق او ساقط می شود و خطایی که با اقرار جانی ثابت شده در حکم عمد و شبه است و حکمش این است که اگر ولی دم عاقله را ابراء نماید صحیح نمی‌باشد و اگر قاتل را ابراء نماید این ابراء صحیح است. چرا که با اقرار جانی چیزی بر عاقله ثابت نمی‌شود بلکه دیه در ذمه خود جانی ثابت می شود پس عفو عاقله لغو است

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید