زدواج تحميلي پرداخته شده كه چه پيامدهاي را گريبان گير خانواده ودر نهايت جامعه ميكندو چگونه ميتوان اين معضل اجتماعي را حل نمود..ازنظرعلمي نيزنتايج حاصله ازاين کارتحقيقي براي مجامع علمي ودانشگاهي مي تواند مفيدفايده باشذ
ب-روش انجام تحقيق:
روش انجام اين اين تحقيق از طريق گرداوري اطلاعات به شيوه كتابخانه اي و ميداني است. در روش كتابخانه اي كتبي در زمينه اجتماعي و روانشناسي در رابطه با انتخاب همسر،ازدواج تحميلي و…مورد مطالعه و بررسي قرارگرفت و همچنين ازكتب حقوقي راجع به مسوليت مدني مورد مطالعه و فيش برداري قرارگرفت.و در روش ميداني نيزازطريق مصاحبه وپرسشنامه اطلاعات مورد نظر مورد مطالعه قرارگرفت.و در فرم ويژه سوالاتي روان وساده پيرامون موضوع تدوين شد كه با بررسي هاي لازم به زواياي اين موضوع بپردازيم و اطلاعاتي را در مورد ازدواج هاي تحميلي جمع آوري كنيم
بند ششم-موانع ومشکلات تحقيق:
محدوديتهايي همچون نوبودن موضوع وعدم سابقه تحقيق و پزوهش درمورد آن،ازموانع پيش رودراين پزوهش مي باشد

بند هفتم-ساختارتحيق:
.اين تحقيق درسه بخش تهيه وتنظيم شده است:
دربخش اول به بررسي وشناسايي اختصاصي مسوليت مدني مي پردازد ودر بخش دوم مفهوم ازدواج هاي تحميلي و علل و انواع آن مورد تحقيق وبررسي قرارگرفته ودربخش سوم به مسوليت مدني والدين در ازدواج هاي تحميلي ميپردازد ودرنهايت با نتايجي که گرفته ميشود راهکارهاي جلوگيري از ازدواج هاي تحميلي پيشنهاد مي شود

بخش اول

مسئوليت مدني

فصل اول: كليات
به طور كلي هر پديده حقوقي ذيل يكي از عنوان هاي “عمل حقوقي” يا “واقعه حقوقي” قرار مي گيرد. اعمال حقوقي شامل قراردادها و قواعد عمومي مربوط به آن ها مي شود و وقايع حقوقي با عنوان هاي الزامات خارج از قرارداد يا ضمان قهري شناخته شده هستند. در تعريف واقعه حقوقي مي توان گفت” “واقعه حقوقي رويدادي است كه اثر آن به حكم قانون مشخص مي شود و اراده و انشاء مرتكب، سبب اصلي آن آثار نيست”.1
الزامات خارج از قرارداد را بر مبناي ضمان به وجود آمده به سه دسته تقسيم مي كنند:
1- ضمانيكه مبناي آن اضراربه ديگري است و مرتكب، به حكم قانون ملزم به جبران خسارت است.
2- ضماني كه مبناي آن بهره برداري و استيفاء ناروا از مال يا عمل ديگري است كه با عنوان هاي “استيفاء”، “ايفاء ناروا”، “اداره ي فضولي مال غير” و “استفاده ي بي جهت” مورد بحث قرار گرفته اند.
3– عنوان خاص “غصب” كه به نوعي شامل هر دو مورد فوق مي شود.2
از سه مورد ذكر شده آن چه مورد بحث ما در بخش اول اين پژوهش است مورد اول است كه به عنوان “مسئوليت مدني” شناخته شده است. در يك تقسيم بندي كلي مي توان مسئوليت مدني را به مسئوليت مدني را به مسئوليت مدني عام و مسئوليت مدني خاص تقسيم كرد. مسئوليت مدني عام، مسئوليت بر مبناي جبران خسارت است3 كه امري عام است و قواعد مشتركي بر آن حاكم مي باشد و تقريباً غالب موارد مسئوليت مدني را در بر مي گيرد. ساير مسئوليت هاي مرتبط از جمله عنوان اين پژوهش يعني مسئوليت مدني كارفرما در حوادث ناشي از كار و مثال هاي فراوان ديگري كه با گسترش و تنوع روابط حقوقي مختلف ايجاد مي شود، ذيل عنوان مسئوليت مدني خاص قرار مي گيرند4. به لحاظ قواعد خاص كه بر آن ها حاكم است، هر يك از اين مسئوليت ها، اركان خاص خود را دارند. در بخش اول سعي شده است تصويري كلي از مسئوليت عام مدني ارائه شود تا در بخش دوم كه اصل موضوع تحقيق در آنجا طرح مي گردد، موضوع مسئوليت مدني خاص، با سهولت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد. در بخش اول براي پرهيز از اطاله ي كلام (به سبب بي ارتباط بودن با موضوع بحث) مسئوليت هاي مدني خاص مورد بررسي قرار نگرفته و صرفاً مسئوليت عام مدني به طور مختصر آورده شده است. با اين توصيف در فصل اول به بيان تعريف و انواع مسئوليت مي پردازيم.

مبحث اول: تعريف مسئوليت و مسئوليت مدني
مسئوليت كلمه اي است عربي كه معادل فارسي آن “پاسخگويي” افراد است در مقابل موقعيتي كه دارند يا زياني كه وارد مي آورند. در اصطلاح حقوقي نيز تقريباً همان معناي لغوي خود را حفظ نموده است كه عبارت از تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است، خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد، يا از فعاليت او ناشي شده باشد.5 واژه “مسئوليت” تنها از اواخر قرن هيجدهم در زبان هاي اروپايي رواج يافته و در قرن نوزدهم از اخلاق به حقوق راه پيدا كرده است. با وجود اين، ريشه هاي آن، پيشينه بسيار كهني در قلمرو حقوق و اخلاق دارد و بارها توسط سيسرون در دفاعياتش مورد استفاده قرار گرفته است. 6
پيشينه مسئوليت به قدمت تاريخ بشر است كه با تشكيل حكومت هاي مختلف و تدوين قوانين در عصرهاي گوناگون پيدايش و رشد يافته و متاثر از آراء حقوق دان ها به تدريج بر غناي آن افزوده شده و به انواع مختلفي نيز تقسيم شده است.7 شايد به دليل تنوع مباني و منابع مسئوليت مدني در نظام هاي حقوقي مختلف، نتوان تعريفي دقيق، جامع و مانع از مسئوليت مدني ارائه نمود. اما با توجه به نظام حقوقي ايران و دكترين حقوقي و فقهي مي توان گفت: مسئوليت در يك تقسيم بندي به دو نوع؛ 1- قراردادي و 2- غير قراردادي تقسيم مي شود.8
در حالت اول مسئوليت شخص ناشي از نقض عهد يا تعهداتي است كه به واسطه انعقاد قرار داد با شخص ديگر به وجود آمده است. اگر در قرارداد، نحوه جبران خسارت قراردادي پيش بيني شده باشد در چهارچوب قرارداد در غير اين صورت با توجه به قواعد عمومي قراردادها زيان وارده جبران مي شود.
نوع دوم از مسئوليت كه به ضمان قهري و الزامات خارج از قرارداد نيز معروف است، الزامي قانوني براي جبران ضررهاي ناروايي است كه وخارج از قرارداد به افراد وارد مي آيد. در واقع در يك جامعه مدني هرگاه ضرري بهكسي وارد آيد و ايجاد اين ضررعرفاً منتسب به شخصي باشد و وي ملزم به جبران خسارت است. اين نوع از مسئوليت، مسئوليت مدني نام دارد. البته در حقوق فرانسه و نيز به نظر برخي از حقوقدانان داخلي مسئوليت مدنيهم شامل مسئوليت قراردادي وهم شامل الزامات خارج از قرارداد مي شود. 9
به طور كلي در تعريف مسئوليت مدني مي توان گفت: “قواعد ناظر به جبران ضررهايي ناروا ناشي از فعل يا ترك فعل شخص به طوري كه عرفاً آن ضرر به شخص نسبت داده شود”
دكتر دروديان در تعريف مسئوليت مدني آورده اند كه: ” مسئوليت مدني زماني تحقق پيدا مي كند كه به يك شخص، خواه حقيقي يا حقوقي زياني وارد آيد”10
دكتر داراب پور در كتاب ” مسئوليت هاي خارج از قرارداد” در تعريف مسئوليت مدني مي نويسد: ” مسئوليت مدني آن گونه تعهد و الزام به انجام امر يا جبران خسارت قابل پيش بيني و غير قابل مقابله است كه بدون قرار داد و عقد بين اشخاص، به حكم قهري قانون حاصل مي شود. اين نوع مسئوليت، يك نوع مسئوليت قهري و واقعي است كه عبارت است از حكم قانون (يا شرع) كه موجب ثبوت مال كسي بر ذمه ي ديگري مي شود كه لازمه ي اين ثبوت اين است كه عين بر ذمه ي ديگري، در صورت بقا مسترد شده و در صورت تلف، مثل يا قيمت آن پرداخته شود و يا موجب الزام به نفع ديگري گردد؛ مثلاً پرداخت خسارتي كه در نتيجه ي حدوث فعل زيان بار مرتكب صورت مي پذيرد يا عذر خواهي از كسي كه به وي توهين شده است.”11
اكنون بعد از ارائه تعاريف مختلفي كه از مسئوليت مدني شد، به بررسي انواع مسئوليت مي پردازيم.
مسئوليت به لحاظ ضمانت اجرا و با توجه به شيوه ي پاسخگويي مقام مواخذه كننده و نيز شيوه بررسي، به انواع مختلفي تقسيم مي شود كه در ذيل به طور مختصر به معرفي آن ها مي پردازيم.
مبحث دوم: انواع مسئوليت
گفتار اول: مسئوليت اخلاقي
برخي قواعد و هنجارهاي در فرهنگ ها، مذاهب و كشورهاي مختلف داراي الزام معنوي زيادي هستند كه اكثراً از دين، فرهنگ، عرف و پيشينه تاريخي كشورها نشات مي گيرند. علاوه بر اين ها هنجارهايي هستند كه بعنوان قواعد اخلاقي براي بشريت در طول تاريخ و در تمامي مكان هاي جغرافيايي پذيرفته شده اند كه هركس بر خلاف آن ها عمل نمايد. هم از طرف وجدان خويش و هم از طرف هم نوعان خود مورد سرزنش قرار مي گيرد. هر كس اين دو دسته از قواعد و هنجارها را نقض كند به لحاظ اخلاقي مسئول خواهد شد مراد از اين مسئوليت اخلاقي اين تعريف مي باشد كه البته تفاوت هاي زيادي با مسئوليت مدني دارد.
در مسئوليت مدني شخص در برابر ديگر (زيان ديده) پاسخگو است ولي در مسئوليت اخلاقي در برابر خداوند و وجدان خويش ديگر اينكه ركن اصلي تحقق مسئوليت مدني، ورود ضرر ناروا به شخص حقيقي يا حقوقي است ولي در مسئوليت اخلاقي حتماً لازم نيست ضرري به كسي وارد شود، بلكه صرف غير اخلاقي بوده عمل كافيست.
در مسئوليت مدني، هدف جبران ضررهاي ناروا است ولي در مسئوليت اخلاقي اصلاح ضرر خود انسان ها در مسئوليت اخلاقي دامنه مسئوليت فراتر از فعل و ترك فعل است و حتي نيات و افكار را در نظر مي گيرد ولي در مسئوليت مدني نيت اضرار به ديگري محلي از اعراب ندارد و تفاوت هاي ديگري كه به لحاظ ضمانت اجرا و غيره بين مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي وجود دارد.12
گفتار دوم: مسئوليت كيفري
در هر نظام حقوقي رفتارهاي تعريف شده اي با اركان كاملاً مشخص تحت عنوان جرم در قوانين مقرر مي شود كه هر كس مرتكب اين رفتارها شود و ديگر شرايط مسئوليت كيفري هم در او جمع باشد، داراي مسئوليت كيفري مي شود اين خسارات شامل زيان هاي وارده به بزه ديده و خسارات وارده به جامعه از قبيل بر هم خوردن نظم عمومي و خدشه دار شدن اخلاق حسنه مي گردد. در مسئوليت كيفري به لحاظ اهميت موضوع كه جان، مال، آبرو امنيت افراد و نظم عمومي جامعه مبتلا به آنست دستگاه مواخذه كننده، ضمانت اجراها و آئين دادرسي قويتر، دقيق تر و منضبط تري لازم است.
هدف مسئوليت كيفري علاوه بر جبران خسارت خود از بزه ديده برقراري نظم در جامعه است. چنانكه ذكر شد براي تحقق مسئوليت كيفري، شخص بايد مرتكب يكي از رفتارهاي مشخص شده در قانون تحت عنوان “جرم” شود ولي تحقق مسئوليت مدني نيازمند وجود نص قانوني خاصي نيست. در مسئوليت مدني مهم اين است كه ضرر جبران شود، چه توسط خود شخص مسئوليت چه توسط هر شخص ديگري. ولي در مسئوليت كيفري هر شخص، خود مسئوليت عمل خويش است كه اين امر به اصل شخص بودن مجازات ها معروف است در نهايت انجام تعهد ناشي از مسئوليت مدني منوط به شكايت زيان ديده است و در صورت شكايت نيز منوط به عدم گذشت اوست؛ در صورتي كه در مسئوليت كيفري بجز مواردي مشخص (جرائم قابل گذشت) به محض وقوع جرم، شخص متهم مسئول است. 13
گفتار سوم: مسئوليت قراردادي
التزام به آثار قرارداد و تعهد طرفين به انجام تكاليفي كه با انعقاد قرارداد در مورد آن ها به توافق رسيده اند، خواست اصلي طرفين قرارداد است. بي شك هر كدام از طرفين قرارداد در پي منفعت خويش است. حال هرگاه يكي از طرفين قرارداد با انجام ندادن تعهدات خويش باعث ضرر رساندن به طرف ديگر شود بايد از وي جبران خسارت نمايد. اين مسئوليت، مسئوليت قراردادي نام دارد چون منشا آن قرارداد است. بنابراين اختلاف عمده ي مسئوليت قراردادي با مسئوليت مدني در وجود و عدم وجود تعهد قراردادي مي باشد. به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي التزام شخص به جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد قراردادي است ولي در مسئوليت مدني قراردادي وجود ندارد قانون تحت شرايط مشخص فاعل فعل زيانبار را به جبران خسارت ملزم مي نمايد. بنابراين تفاوت چنداني بين مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي وجود ندارد و تنها در بعضي شرايط تحقق مسئوليت تفاوت دارند. نكته ديگر اينكه در مسئوليت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید